البرلمان يرفض التصويت لصالح فصل يمكن التونسيين داخل البلاد من فتح حسابات بالعملة الصعبة

رفض مجلس نواب الشعب، السبت، في جلسته العامة، التي استأنف خلالها النظر في بقية فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025، بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، التصويت لصالح الفصل 67 جديد المتعلق بفتح حسابات بالعملات برفض 51 نائبا وموافقة 48 واحتفاظ 30 نائبا.

وينص الفصل 67 جديد المتعلق بفتح حسابات بالعمولات على انه “يمكن للاشخاص الطبيعيين المقيمين بالبلاد التونسية ذوي الجنسية التونسية ان يفتحوا بدفاتر الوسطاء المقبولين حسابات بالعملات. ولا يخضع فتح هذه الحسابات للموافقة المسبقة من البنك المركزي التونسي. ”

كما يقضي الفصل المقترح بأنه “يمكن تزويد هذه الحسابات بالعملات القابلة للتحويل دون ترخيص مسبق بواسطة المبالغ المتأتية من تحويلات من حساب اخر بالعملات او بالدينار القابل للتحويل والفوائد المتحصل عليها من المبالغ المودعة في الحساب وذلك اذا تم توظيفها من قبل الوسيط المعتمد لنسبة مجزية حسب شروط يضبطها البنك المركزي التونسي”.

ويتيح الفصل ذاته، ايضا، امكانية تزويد هذه الحسابات “بالمبالغ المتأتية من المنحة السنوية” مبينا “انه لا يمكن بأي حال من الأحوال تزويد هذه الحسابات نقدا، كما لا يمكن الخصم من الحسابات بالعملات القابلة للتحويل دون ترخيص مسبق لكل عملية تسديد إلى الخارج ولتسليم أية عملات أجنبية لصاحب الحساب للقيام بالسفر إلى الخارج ولتوفير اعتماد لحساب آخر بالعملات.

واضاف انه “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هذا الحساب مدينا” وان “تخضع الفوائد المتحصل عليها من المبالغ المودعة في هذه الحسابات الى ضريبة تساوي 0.01 بالمائة”.

وبينت وزيرة المالية في توضيحاتها، خلال الجلسة العامة التي انطلقت بتأخير فاق الساعتين عن الموعد المبرمج لها، ان تشريع الصرف الحالي يمكن الأشخاص الطبيعيين المقيمين وذوي الجنسية التونسية والأجنبية من فتح حسابات بالعملة وبالدينار، وأنه تم ضبط شروط الفتح بمقتضى منشور البنك المركزي عدد 4 لسنة 2017.

وتابعت أن المنشور حدد قائمة المستفيدين وهم مسدي خدمات لفائدة غير مقيمين منتصبين بالخارج على غرار اصحاب المهن الحرة وكذلك التونسيين الذين لهم مكاسب تم تكوينها بالخارج بصفة قانونية ملاحظة انه يتم تمويل هذه الحسابات بكل حرية.

إحداث حسابات بالعملات سيؤدي إلى اتساع سوق الصرف الموازية

ونبهت الوزيرة إلى جملة من المخاطر الناجمة عن مقترح فتح حسابات بالعملات، مبينة أن احداث هذه الحسابات وتغذيتها بواسطة تحويلات من حسابات أخرى بالعملة سيؤدي إلى اتساع سوق الصرف الموازية وارتفاع حجم المضاربات على العملة مما يؤثر سلبا على قيمة الدينار مقارنة بالعملات الاجنبية وخلق سعر صرف موازي لسعر الصرف الرسمي.

وأردفت على ان التنصيص على ان تزويد هذه الحسابات دون ترخيص مسبق بالمبالغ المتاتية من تحويلات من حساب اخر بالعملة او بالدينار قابل للتحويل يمكن ان يحول هذه الحسابات الى وسيلة لتبييض الاموال على معنى قانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال مشيرة الى ان هذا الامر فيه خطورة كبيرة لانه قد يحول هذه الحسابات الى وسيلة لتبييض الاموال .

واعتبرت نمصية ان حرية تزويد الحسابات من حسابات اخرى بالعملات او بالدينار القابل للتحويل يمكن ان يساهم في تراجع التحويلات المنجزة بالعملة من قبل التونسيين المقيمين بالخارج، وهي تحويلات تساهم بشكل فعال جدا في احتياطي العملة، والذين سيقومون بتحويل عائداتهم الى هذه الحسابات مقابل الحصول على ما يعادلها بالدينار وهو ما يعد جريمة صرفية على معنى قانون الصرف، والتي تتمثل في اجراء عمليات مقاصة مع الخارج، دون ترخيص او التعامل بين مقيم وغير مقيم خلافا للصيغ القانونية.

كما تتعارض الزامية الترخيص المسبق للبنك المركزي للقيام بالعمليات المتعلقة بتسليم عملات اجنبية لصاحب الحساب للقيام بسفر الى الخارج، مع المقترح الذي يمنح مرونة اكبر ودون شرط الترخيص المسبق، مشددة على ان مقترح حرية استعمال المبالغ المودعة بالحسابات المذكورة، تطرح عديد الاشكاليات وتؤدي الى تسهيل ارتكاب الجرائم الصرفية والديوانية.

وقالت نمصية ان مشروع مجلة الصرف سيعرض في الايام القليلة القادمة على انظار مجلس نواب الشعب بعد استكمال النظر في مشروع قانون المالية للسنة القادمة، وتتضمن هذه المجلة الحلول لكل الاشكاليات المتعلقة بالصرف وفتح الحسابات بالعملة مبينة ان هذا المقترح هو من مجالها وليس من مجال قانون المالية.

*وات