الصغيري: “نشجع على تأسيس الشركات بجميع أنواعها .. وهذه بعض الإجراءات”

أفاد ظافر الصغيري النائب بالبرلمان بأنه في إطار الفصول الإضافية بمشروع قانون المالية لسنة 2025، تمت المصادقة على مشروع قانون يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية ومساندة أصحاب المشاريع لتحقيق استمرارية أعمالهم.

وأوضح الصغيري في تصريح لبرنامج اكسبراسو اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024، أن الفصل يهم الشركات والمؤسسات التي حصلت على قروض من بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة BFPME، والذي يواجه صعوبات كبرى، كما أن الأزمات الاقتصادية المتتالية ومن بينها الكوفيد جعل المؤسسات متعثرة في خلاص ديونها.

ولفت إلى أن المؤسسات لم تجد حلولا ولم تتمكن من إعادة جدولة ديونها، وهو ما سيسمح به القانون الجديد، (جدولة الديون على 10 سنوات مع سنتين إمهال مع اسقاط خطايا التأخير) بالإضافة إلى اسقاط فوائض التأخير، في إطار دفع الاقتصاد.

وأضاف “نحن نشجع على تأسيس الشركات بجميع أنواعها، بهدف أن يكون التونسي مبادرا..”، مبينا أن وزيرة المالية ستقترح تعديلات لتنقيح الفصل، معتبرا أن التنقيح المقترح يفرغ الفصل من محتواه.

وشدد على أن بعث شركة في تونس بات مغامرة، كما أن المؤسسات تقاوم من أجل مواصلة العمل.

وأكد محدثنا أنه لن يقبل بتنقيح من شأنه أن يفرغ هذا الفصل من محتواه، وفق قوله، مبينا أن عدد الفصول الإضافية التي تقدم به النواب مترفع بالنظر إلى أن قانون المالية لا يحمل إضافة للتونسيين، على حد تقديره.

وفيما يتعلق بـ مقترح مشروع فصل متعلق بالتخفيف الجبائي على معاشات المتقاعدين والأيتام والمعوزين، أكد الصغيري أهمية هذا الفصل، مبينا بعض المقترحات التي قدتطرأ عليه.

ولفت إلى رفض وزيرة المالية لهذا الفصل بالنظر إلى أنه سيكلف الدولة حوالي 900 مليون دينار سنويا، وهو مبلغ كبير، وفق تأكيده.

واعتبر الصغيري أنه من الضروري تفعيل محركات التنمية وتقوية الاستثمار في تونس، وأن لا يقتصر قانون المالية لزيادة الضرائب، مبينا أن استراتيجية رئيس الجمهورية لم تترجم ضمن مشروع قانون المالية.

وأشار إلى أن عدد فصول إضافية تتضمن العفو، وتم تجميعها ليكون هناك صياغة جماعية ضمن فصل واضح سيشمل كل أشكال العفو.