هيئة مكافحة الفساد ووزارة التجارة تعملان على مقاومة كبار المحتكرين ورفع المخالفات

 تم التأكيد خلال اجتماع اللجنة المشتركة بين وزارة التجارة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على العمل لجمع المعطيات والبيانات المتعلقة بكبار المحتكرين وإحالتهم على لجنة إقصاء المتعاملين الاقتصاديين من المشاركة في الصفقات العمومية، (وفق الأمر الحكومي عدد 498 لسنة 2016).

ودعت اللجنة المشتركة، في بلاغ أصدرته مساء أمس، الثلاثاء، إلى مراجعة أحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار في اتجاه تشديد العقوبات المنطبقة على المخالفات الإقتصادية المرتبطة بضبط الأسعار وبالممارسات الإحتكارية والاخلال بتراتيب الدعم.

وشددت اللجنة على ضرورة مزيد التنسيق بين كل الجهات الإدارية و العسكرية والأمنية المتداخلة لتيسير عملية التزوّد والتزويد وضمان شفافية الأسعار والسير العادي للأسواق.

وأشارت إلى الاتفاق بشأن إصدار بلاغات مشتركة دورية ويومية بخصوص المخالفات المرفوعة والتدخلات الميدانية على مستوى الجهات.

وثمّنت التعاون القائم بين الوزارة والهيئة على المستويين المركزي والجهوي والذي تعزز من خلال تكوين فرق مشتركة للرقابة تعنى بتلقي المعلومات والبلاغات الصادرة عن المواطنين والمتعلقة بالممارسات الإحتكارية.

وات.