المصادقة على فصل يتيح للدولة اقتراض 7 مليار دينار من البنك المركزي مطلع 2025

صادق مجلس نواب الشعب، الاثننين، على فصل تييح للبنك المركزي التونسي منح تسهيلات للدولة مطلع العام المقبل، بقيمة 7 مليار دينار لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2025.

ونال المقترح الذي تقدمت به وزيرة المالية سهام نمصية البوغديري، خلال جلسة عامة مخصصة لمناقشة الفصول الإضافية المتعلقة بمشروع ميزانية الدولة للعام المقبل 86 صوتا لصالحه في حين رفضه 15 نائبا واحتفظ 18 نائب بأصواتهم.

ويسمح الفصل للبنك المركزي التونسي منح تسهيلات للخزينة العامّة في حدود مبلغ أقصاه 7 مليار دينار دون فائدة موظفة ويسدد على 15 سنة منها ثلاث سنوات إمهال على أن تبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي تضبط خاصة طرق سحب وتسديد التسهيلات الممنوحة.

أسباب الحاجة إلى التمويلات

وأكدت نمصية إلى أن الحاجة إلى التمويلات المطلوبة من البنك المركزي التونسي مطلع العام المقبل تعود الى عدة أسباب من بينها تراجع نسق الاستخلاص خلال الثلاثي الأول من كل سنة والحاجة إلى الايفاء بتعهدات مالية على شكل خدمة دين تقارب 9 مليار دينار خلال الثلاثي الأول من 2025.

وأضافت أنه تم العمل خلال اعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، على تدعيم الموارد الذاتية للحد من اللجوء الى الاقتراض والتحكم قدر الامكان في العجز الاولي للميزانية.

واكدت الوزيرة أن الثلاثية الأولى من كل عام تشهد تراجعا في نسق استخلاص الموارد الذاتية مقارنة بالثلاثيات اللاحقة ويكون النسق صعيفا على اعتبار ان اجال التصاريح على غرار الضريبة على الشركات تدخل حيز النفاذ اواخر شهر مارس كما تظهر نتائج العفو خلال الاشهر الستة الاولى من السنة.

وكانت تونس لجأت، خلال سنوات سابقة، الى الاقتراض من البنك المركزي التونسي على غرار ماحصل سنتي 2020 و2024، لتتمكن من الإيفاء بتعهداتها المالية وذلك بالاعتماد على احكام الفصل 25 من القانون 35 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الاساسي للبنك المركزي التونسي.

*وات