هل تحترم تونس الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأجور وعقود العمل؟

قال أحمد العموري وزيرة التشغيل السابق اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024، على هامش تنظيم الدورة 38 من أيام المؤسسة، إن هناك تحديات كبيرة .. والمراجعة يجب أن تتعلق بعقود الشغل، ومسألة المناولة.

وأشار إلى تقديم فرضيات في هذا الإطار، سواء عبر مزيد تقنين والمرونة في بعض المواضيع، أو حذف بعض النقاط الموجودة حاليا مثل المناولة، وتطبيق مجلة الشغل المتعلقة بمناولة الشغل وليس اليد العاملة.

وتوقع العموري في تصريح لبرنامج اكسبراسو أن المراجعة القادمة لن تتعلق بالعقود محددة المدة في الأعمال غير القارة، وإنما في الأعمال القارة، مبينا أن في تونس هناك إمكانية لاعتماد عقود محددة المدة في أعمال قارة شرط أن لا تتجاوز 4 سنوات وهو ما كشف عدة تجاوزات في هذا الإطار.

وأضاف “يجب إما الحد من التجاوزات أو الحد من العقود محددة المدة في الأعمال القارة”، وأِشار إلى بعض تجارب المقارنة في هذا الإطار.

وأردف “تونس لا تحترم الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها منها الاتفاقية رقم 100 (اتفاقية المساواة في الأجور) و111 (التمييز في الاستخدام والمهنة) والميثاق العالمي للحقوق الاقتصادي والاجتماعي والتي تنص على أن عمل أجيرين في نفس المؤسسة في شغل له نفس القيمة يفترض أن لا يكون هناك أي تمييز في الأجور والمنح، وهو ما لا يتم احترامه في تونس حيث أن أجراء المناولة يحصلون على أجور أقل” وفق تأكيده.

وأكد أن المراجعة مازالت مطروحة أمام الحكومة وهي التي ستحسم فيما يتعلق بأجور الشغل..