النائب مبروك كرشيد يعلن سحب مقترح تعديل فصول من المجلة الجزائية

أعلن النائب بالبرلمان مبروك كرشيد عن سحبه لمشروع النص التشريعي المقدم للبرلمان من قبل عدد من النواب لتحوير فصول من المجلة الجزائية في الوقت الحاضر علي ان يعمل عليه فيما بعد أزمة الكورونا.

وأشار كرشيد (كتلة تحيا تونس ) في تدوينة على صفحته بالفايسبوك مساء امس الأحد  إلى”أنه وبصفته المبادر لهذا المشروع فانه يعلن سحبه له في الوقت الحاضر”، معللا ذلك بالوضع الراهن حاليا والخطورة الكبيرة علي أمن المواطن وصحته ومعيشته وقطعا لدابر اللغط وتركيزا لكل الجهود علي الوباء ومخلفاته الخطيرة.

وينص فصل القانون المقترح على أن “يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو ازعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”.

واعتبر كرشيد في تدوينته أنه على قناعة تامة أن مشروع القانون المقدم من 47 نائبا من جل الكتل بحماسة تامة منهم لا يمس الحريات ولا يستهدف أي مدون شريف ولا يطال إلا شبكات الكذب والإشاعة المغرضة التي تلوث حياتنا جميعا، معتبرا أن البلاد في حاجة ماسة إلى قانون ينظم أخطر قطاع يؤثر علي الحياة اليومية وهو مجال التواصل الاجتماعي.

وأضاف في نفس الإطار أن سحبه للمشروع يأتي ازاء “الحملة غير العقلانية والتي كانت في جلها بدون اطلاع علي نص المشروع ” واثر عدد من المواقف الرافضة له وخاصة رأي الهيئة الوطنية للمحامين التي قال انه “انتسب اليها بكل شرف وتقلد صلبها المسؤوليات الرفيعة “.

وكان مبروك كرشيد أوضح في تدوينة سابقة انه “قدم للبرلمان منذ شهر فيفري 2020 مشروع تنقيح فصول من المجلة الجزائية (الفصلين ،245 و247 ) أحيل على لجنة التشريع العام ” نافيا طلب “استعجال النظر في هذا القانون”، ومشددا على أن العقوبة المنصوص عليها في المقترح هي العقوبة ذاتها، المنصوص عليها بالفصل 86 من مجلة الاتصالات “.

من جهتها إنتقدت الهيئة الوطنية للمحامين في بيان لها، مشروع تنقيح الفصول المذكورة وعبرت عن رفضها له معتبرة ذلك تمشيا خطيرا ومحاولة لضرب الحريات وحرية التعبير داعيا مجلس النواب إلى رفض التصويت على هذا المشروع.

وات.