كيف تطورت كتلة الأجور ؟ بسام النيّفر يوضّح..

أكد المحلل المالي بسام النيّفر، اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024، أن كتلة الأجور تراجعت من 16 بالمائة خلال  سنة 2020 إلى 13.6 بالمائة في  سنة 2024، ومن المتوقع أن تبلغ 13.3 بالمائة سنة 2025، موضّحا أن هذه النسب مبنية على أساس نسب النمو.

ووصف لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ”، هذا النسق التراجعي بالبطيء، مبيّنا أن المستويات المعقولة هي بلوغ نسبة  12 بالمائة و”هو أمر ايجابي يدل على حسن التصرف في المالية العمومية..” وفق تعبيره.

هل تراجع مستوى كتلة الأجور ايجابي ؟

ودعا النيّفر، في سباق آخر، إلى ضرورة اعتماد سياسة انتدابات تكون موجهة في مستوى علمي وتكويني جديد، يمكن أن يعوض الكفاءات المهاجرة، والتوجه نحو رقمنة الخدمات الإدارية.

وشدد المحلل المالي، في هذا الصدد، على ضرورة المحافظة على الكفاءات التونسية من خلال تحسين مستوى التأجير ورقمنة الإدارة لتحسين الخدمات في نفس الوقت.

واستدرك ضيف البرنامج، بالقول، “أن الدولة ليس لها امكانيات لتقوم بسياسية تأجير عالية للكفاءات والموظفين بصفة عامة…”.

وأشار بسام النيّفر، إلى أن عدد الاعوان في الادارة العمومية خلال سنة 2025،  سيبلغ 663 ألف و757 عون، بزيادة قدرت ب6 الاف و796 موظف عن سنة 2024.

وأفاد المتحدث، أن 20 ألف موظف سيتم احالتهم  على التقاعد خلال سنة 2025، اضافة إلى خروج 6 ألاف شخص على التقاعد الطوعي (في حدود 11 ألف من 2021 إلى 2024).

الانتدابات خلال سنة 2025 

ولفت المحلل المالي، إلى أن عدد الانتدابات الجديدة خلال سنة 2025، ستكون  في حدود 21 الف و376، قائلا ” سنويا الدولة التونسية تنتدب قرابة 14 ألف شخص..”.

وأوضّح، في هذا الإطار أن هذه الانتدابات يتم فتحها بالمدارس المختصة( الجيش والداخلية ودار المعلمين والقضاة) إضافة إلى تسوية وضعية المعلمين النواب (7500 في سنة 2025)، وتسوية 12 الف من عمال الحضائر، إلى جانب فتح انتدابات بعديد الوزارات كوزارة الصحة والمالية والشباب..

وأشار بسام النيّفر، إلى أنه تم فتح  عدد محترم من المناظرات في عديد المؤسسات والادرات العمومية خلال نهاية 2024، قائلا “سنة 2025، ستمكن من التحاق العديد بالوظيفة العمومية..”.

وللإشارة فقد، أكدت رئاسة الحكومة أن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، قائم على مواصلة التحكم في الأجور وعدم تجاوز نفقات التسيير نسبة تطور بـ4 بالمائة عند ضبط التقديرات وتحقيق اهداف منظومة الدعم وبرمجة المشاريع التنموية الاستراتيجية وتحديد نفقات الاستثمار بناء على ضوء التنفيذ المادي للمشاريع.

وتعتبر رئاسة الحكومة ان كلفة الاجور تراجعت من 16 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي سنة 2020 الى 6ر13 بالمائة سنة 2023 بفعل اتخاذ حزمة اجراءات وانها ستواصل تنفيذ عديد الاجراءات من بينها مواصلة تنفيذ الزيادات العامة طبقا لاتفاق 15 سبتمبر 2022 و الاوامر المنبثقة عنه وعدم تقديم مقترحات في الترفيع في المنح او احداث منح جديدة.