أحمد جعفر: “عمل هام وحصيلة إيجابية لعمل مؤسسة فداء خلال سنة ونصف”

قال أحمد جعفر رئيس مؤسسة فداء اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، إن المؤسسة انطلقت في العمل رسميا منذ سنة ونصف تقريبا، ولأول مرة يتم تجميع ملفات عائلات شهداء الثورة وجرحاها وعائلات شهداء الإصابات الإرهابية ومصابيها ضمن مؤسسة لها استقلالية إدارية ومالية وهي في علاقة مباشرة برئاسة الجمهورية وتعكس الإرادة السياسية، لرد الاعتبار للأشخاص الذين قدموا تضحيات بعيدا عن كل الحسابات والتجاذبات السياسية، وفق تأكيده.

وأضاف جعفر لدى مداخلته ببرنامج اكسبراسو قائلا “فداء هي المؤسسة الوحيدة التي لها المعطيات وتمكنت من ارساء قاعدة بيانات دقيقة خاصة بالجرحى وتوزيعهم الجغرافي وحسب السن والوضع المادي وغير ذلك من المقاييس”.

وأبرز أن للمؤسسة دور في حفظ الذاكرة، بهدف ضمان تقديم مقترحات وأفكار تكون مبنية على معطيات موضوعية وليس على الانطباع والعاطفة.

وأشار إلى أن مؤسسة فداء تحصلت على الملفات الطبية من هيئة حقوق الإنسان التي عملت على إصدار القائمة النهائية ولكن لم يكن هناك معطيات كافية في ظل وجود تغييرات، كما أنها لا تعكس الواقع الموجود.

وأكد محدثنا وجود عمل كبير بالتنسيق مع الولايات والعمد ومختلف الأطراف كما تم استدعاء الأشخاص المعنيين للحصول على حقوقهم، عبر اعتماد مقاربة جديدة في الاتصال بهم.

وأردف “حقوق كانت ضائعة، ورغم وجودها في النصوص إلا أنها لم تطبق، وقد تمكنت المؤسسة خلال 1 سنة ونصف من صرف جرايات أولي الحق من الشهداء، حيث أن 120 من 129 عائلة تحصلت على جرايات والبقية في صدد الإنجاز، وبالبنسبة لجرايات جرحى الثورة الذين لم يمارسوا نشاطا كانت الفلسفة جديدة عبر توفير الإحاطة اجتماعية وقد تمت دراسة 500 ملف خلال سنة ونصف”.

وتحدث عن المنح الدراسية والجامعية لفائدة أبناء شهداء الثورة وجراحاها وأبناء جرحى العمليات الإرهابية، هذا وتم الشروع في تسليم بطاقات النقل لأول مرة حيث قامت مؤسسة فداء بتسليمها لأولي الحق على دفعات بعد أن شرعت في تسليمها لمصابي الإعتداءات الإرهابية في جويلية.

وأكد محدثنا أن المؤسسة في نسق تصاعدي بعد الشروع في عملية التركيز المؤسساتي، وقد تمكين الأشخاص من حقوقهم بنسبة كبيرة وهناك نظرة مستقبلية لتطوير العمل.

هذا ولفت إلى أنه تم الإعلان عن إحداث خط تمويل بقيمة 2 مليون دينار في قانون المالية لسنة 2025 والذي سيكون على ذمة الراغبين في بعث مشاريع في إطار مقاربة جديدة مع سنتي إمهال ودون فوائض.

وعلّق قائلا “هناك عدة آليات أخرى ضمن مشروع القانون الذي سيتم مناقشته بمجلس نواب الشعب والذي ينص على أن يشمل كل منظوري المؤسسة بالتغطية الصحية المجانية والنقل لكل منظوري المؤسسة وأيضا الأولوية في السكن الاجتماعي ووضع آليات لبعض الوضعيات واقتراح تواصل تمتيع جرحى الثورة بجراية إلى حين دخول مشاريعهم طور الإنتاج عبر المرافقة لضمان تحصيل مالي لفائدة العائلة”.

وأضاف جعفر “هناك إحاطة بجميع الجوانب التي كان فيها إشكاليات، والمؤسسة تعمل على تجاوز النقائص والهنات التي وجدت في السابق، وهناك ثقافة للتعامل مع الشهداء والجرحى الذين قدموا الثمن غاليا وواجهوا صعوبات وآلاما، ولا بد من ثقافة جديدة تتجاوز منطق التوظيف السياسي ولا بد من رد الاعتبار لهم من قبل المجموعة الوطنية وليس من ؤسسة فداء فقط”.

وتابع قائلا “لا بد من رؤية موحدة ومن الضروري حفظ ذاكرتهم وتخليدها، ومؤشرات العمل والإنجاز إيجابية، كما أن المجال مفتوح للجمعيات والمنظمات التي تريد التواصل والعمل مع المؤسسة”، مبينا أنه لا وجود لهيكل ممثل لعائلات الشهداء والجرحى حاليا ولم يتم انتخاب أو تعيين ممثل لهم.

وخلص إلى القول “فداء هي المؤسسة الوحيدة في تونس التي لها المعطيات والبيانات الدقيقة والصادرة في الرائد الرسمي، وهي تتعامل مع المعنيين بالأمر دون وسيط وتتواصل معهم بشكل مباشر”.