دعوة للترفيع في تسعيرة الماء..لترشيد استهلاك المياه

أكدت سوسن بن نصر، نائب مدير وحدة النمذجة بالمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية (ITCEQ)، اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، أن المعهد قام بدراسة في اطار تعاون بين الوكالة الفرنسية للتنمية، لتمكين الدولة التونسية من نموذج اقتصادي كلي، يمكن من تقييم التأثيرات المناخية على القطاع الفلاحي وعلى الإقتصاد التونسي بصفة عامة.

وأضافت لدى تدخلها ببرنامج “اكسبريسو”، أن هذا النموذج أخذ بعين الاعتبار كل مكونات القطاع المالي، موضّحة أنه تم التطرق إلى مردودية القطاع البنكي، ونسبة القروض والمديونية الفلاحين والقطاع الخاص والعام بصفة عامة.

وبيّنت بن نصر، أنه تم تركيز من خلال هذه الدراسة على تأثير التغيرات المناخية، حيث تم الحديث على 2 سيناريوهات، الاول يتمثل في تأثير المناخ على المحاصيل الزراعية، أما الثاني يتمثل في سيناريو المناخ الأكثر تشاؤما وهو السيناريو الأقرب لتونس وفق قولها.

وأفادت ضيفة البرنامج، أن تأثيرات التغيرات المناخية على القطاع الفلاحي، تتجسد في نسبة نمو سلبية التي ستكون في حدود -0.5 بالمائة سنويا، إضافة إلى خسارة ما يقارب 200 ألف موطن شغل في غضون سنة 2050.

كما أشارت المسؤولة بالمعهد التونسي للقدرة التنافسية والكمية، إلى أن هذه السيناريوهات أثبتت وجود اختلال في التوازنات المالية والإقتصادية لتونس، (ارتفاع كل من العجز تجاري ولجاري وتدني سعر صرف الدينار التونسي).

الفرضيات 

وأبرزت سوسن بن نصر، أنه تم تقديم أيضا فرضيتين، للتاقلم مع هذه التغيرات المناخية، فالفرضية الأولى تتمثل في سياسة التكبّف، والتي ركزت بالأساس على  القطاع الفلاحي من خلال الإستثمار في محطات تحلية مياه البحر وبناء السدود لتوفير الموارد المائية، موضّحة أن هذه الفرضية ستساهم في التقليص من الشح المائي مقابل نسبة كبيرة من المديونية وارتفاع العجز الجاري والتجاري..

أما الفرضية الثانية، والتي اعتبرتها بن نصر، الأفضل لتونس، تتمثل في التصرف في المياه من خلال الإستثمار في القطاع الفلاحي، مع الاخذ بعين الاعتبار القطاع السياحي والصناعي..مضيفة أن هذه الفرضية تعتمد أيضا على القيام  باصلاحات اقتصادية والإستثمار في البحث العلمي لتحسين انتاجية العمل في تونس، والترفيع في نسق النمو والتحكم في نسب التضخم مع التخفيض في كل من العجز الجاري والتجاري..

وأكدت المتحدثة، في هذا السياق، أن هذا السيناريو يُعتبر الأفضل الذي يشمل جميع القطاعات التي لها علاقة بالشح المائي، وكل الفاعلين الإقتصاديين وفق قولها.

التوصيات: أبرزها مراجعة تعريفة المياه

وقدمت نائب مدير وحدة النمذجة بالمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية (ITCEQ)، جملة من التوصيات للحد من شح المياه، تتمثل في مراجعة تعريفة المياه التي اعتبرتها منخفضة جدا ولا تُغطي تكاليف الإنتاج وفق قولها.

وأوضّحت في هذا الصدد، أن هذه المراجعة ستمكن من توفير موارد للشركة التونسية باستغلال وتوزيع المياه “الصوناد”، إلى جانب التشجيع على الإقتصاد في الماء.

كما دعت سوسن بن نصر، إلى استعمال التقنيات الحديثة في الريّ الفلاحي، الذي يمكن من تقليص استعمال المياه والمحافظة في نفس الوقت على المحاصيل الزراعية.

كما أشارت إلى أهمية تمويل كل ماهو متعلق بالسياسات المناخية، كصندوق المناخ الأخضر وصندوق الإستثمار في المناخ، صندوق التكيف في المناخ..مؤكدة هذه التمويلات تساهم في تسهيل الإستثمارات اللازمة للتكيف مع التغيرات المناخية.

كما أكدت سوسن بن نصر، إلى أهمية استعمال التقنيات الحديثة والتكنولوجيا للحد من تبخر المياه، وترشيد استعماله.