العميد العربي لفات: مع بداية 2025 تنطلق دراسة مطالب التصدير والتوريد عبر تطبيقة “المعلومات الملزمة”

تحدث العميد ورئيس مشروع المعلومات الملزمة في مادة التصنيف التعريفي والمنشأ بالادارة العامة للديوانة العربي لفات، عن التطبيقة الجديدة التي تم الاعلان عنها مؤخرا والتي تهم المتعاملين الاقتصاديين، والمتعلقة بإصدار معلومات ملزمة في “مادة التصنيف التعريفي” و”مادة المنشأ”.

وقال العربي لفات في برنامج اكسبراسو اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، إنه مع صدور الأمر عدد 152 لسنة 2024 (مؤرخ في 13 مارس 2024) المتعلق بضبط شروط وإجراءات إصدار المعلومات الملزمة في مادة التصنيف التعريفي وفي مادة المنشأ، تم الانطلاق في إنجاز التطبيقة، مبينا أن القرار الصادر من خلالها يكون مُلزما للادارة وللمتعامل الاقتصادي.

وبين أن الهدف من تطبيقة المعلومات الملزمة، هو تسهيل التجارة الخارجية على اعتبار أن تونس عضو في المنظمة العالمية للتجارة ومصادقة على اتفاقية تسهيل التجارة للمنظمة العالمية للتجارة، مبرزا من ناحية أخرى أن استراتيجية الادارة العامة للديوانة هي تقريب الخدمات للمواطن وتحسينها ورقمنتها.

وأشار العربي لفات، في هذا الصدد إلى التحضير لمشروع كبير سيجهز في القريب وهو منظومة اعلامية جديدة (سندة 2)، والتي تهدف إلى أن تكون جميع المعاملات رقمية.

وقال لفات إن “كل متعامل اقتصادي يريد القيام بعملية تصدير أو توريد لبضاعة معينة، ويريد التأكد من التعريف التصنيفي والمنشأ يمكنه التقدم للادارة بطلب من خلال التطبيقة الرقمية، ومتابعة مطلبه في جميع مراحل دراسته، وبالنسبة للادارة فإن عملية دراسة الطلب تكون في إطار لجان فنية محددة للمعلومات الملزمة في مادة المنشأ أو التصنيف التعريفي، ويكون الاجتماع بين أعضائها افتراضيا عبر التطبيقة، كما أن قرارها يؤخذ في فضاء التطبيقة.

وبين أن الادارة العامة للديوانة قامت مع غرف التجارة والصناعة في الوسط والساحل والجنوب بأيام تحسيسية وتدريب على استعمال التطبيقة للعديد من المؤسسات، لافتا إلى أنه يمكن للمتعاملين الاقتصاديين الانطلاق في تقديم المطالب، ومع بداية العام الجديد تنطلق عمليات دراسة المطالب وإصدار القرارات.

وأفاد العربي لفات بأنه يمكن اختصار آجال إصدار القرارات إلى أقل من 90 يوما، مبرزا أن مدة صلاحية القرار محددة بـ3 سنوات في التعريف التصنيفي وسنتين في مادة المنشأ، ويمكن للمتعامل الاقتصادي طلب التمديد بسنتين.

وأشار إلى أن الادارة العامة للديوانة ستصدر في الاسبوع القادم “نص توزيع عام” يتضمن كل ما يجب عند تقديم الطلب في عمليات التصدير أو التوريد حتى تكون عملية دراسته يسيرة ويكون إصدار القرار في أقرب الآجال.

يذكر أن المشروع أنجز من قبل الادارة العامة للديوانة بالشراكة مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات، وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.