“غياب الاستقرار الجبائي في تونس يعطل الاستثمار الوطني والأجنبي..”

قال الخبير الاقتصادي معز حديدان اليوم السبت 21 ديسمبر 2024، إن عدم الاستقرار الجبائي في تونس لا يشجع المستثمرين التونسيين والأجانب خاصة وأن الشركات المصدرة كليا شملها التذبذب في النسب.

وأوضح في تصريح لبرنامج le club eco أن الأمر لا يتعلق فقط بالأداءات المباشرة وإنما أيضا بالأداءات غير المباشرة غير المستقرة، مبينا أن للدولة ضغوطات مالية ولذلك تبحث عن مصادر تمويل، ولكن ذلك كان بشكل كبير.

وشدد حديدان على أن عدم الاستقرار الجبائي يدخل في عدم استقرار مناخ الأعمال، وهو ما يعطل الاستثمار وبالتالي النمو.

من جانبه قال النائب بمجلس نواب الشعب ظافر الصغيري، إن محركات الاقتصاد معطلة اليوم، وهي التي تمكن من خلق النمو، معتبرا أن نسب النمو سيئة وتتراوح بين 0 و1 بالمائة، في حين أن نسب النمو في تونس يجب أن تكون مرتفعة وتصل إلى 7 بالمائة.

وأكد أن عدم تحقيق ذلك سيواصل من وجود الأزمات، منتقدا بعض الإجراءات والمبالغ التي تضمنها قانون المالية لفائدة المؤسسات والشركات والتي قال إنها ضئيلة جدا وغير كافية ولا يمكنها المساهمة في تنشيط الاقتصاد.

وتحدث عن ضرورة النهوض بعدة قطاعات منها الفسفاط، مضيفا “تونس نجحت في إضاعة الفرص، ويجب التحسين في مناخ الأعمال الداخلي والذي من شأنه جلب الاستثمار الخارجي”.

بدوره قال زياد أيوب الخبير في المجال الاقتصادي، إن خدمة الدين ارتفعت من 3.63 مليار دينار سنة 2011، إلى 25 مليار دينار الآن، بما يمثل 15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وهو ما يدفع إلى الترفيع في الجباية والأداءات بما يتسبب في القضاء على المبادرات والاستثمارات الاقتصادية، ولذلك لا بد من إيجاد الحلول للمديونية.

كما تحدث على ضرورة توسيع القاعدة الضريبية وإدخال القطاع الموازي ضمن الدورة الاقتصادية.

هذا وتحدث شكيب بن مصطفى عن وجود عدة طرق لتقليص الضغط الجبائي، من ذلك توسيع القاعدة الضريبية، … متحدثا عن غياب الإرادة السياسية في علاقة بـالcaisses enregistreuses.

وأشار إلى مسألة رقمنة الإدارة كأولوية من أولويات الحكومة وهي نقطة مهمة..