البنك المركزي: انعكاسات فيروس كورونا ستظهر ضمن مؤشرات مارس 2020

 أكّد البنك المركزي التونسي أن انعكسات الأزمة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد ستكون ملموسة على مستوى المؤشرات الاقتصادية سواء النقدية أو المالية.

وأضاف البنك المركزي في مذكرة له حول التطورات الاقتصادية والنقدية لشهر مارس 2020، نشرها على موقعه الالكتروني، أن الأمر يتطلب مراجعة ملموسة للسيناريو الأولي للنمو الاقتصادي وللتوازنات الاقتصادية الكبرى على ضوء حجم الأزمة التي يبرز استقراؤها انعكسات سلبية على المؤشرات الظرفية بداية من شهر مارس 2020.

وشدد البنك المركزى على متابعته اليقظة لتطور الوضع الاقتصادي وكذلك وضعية القطاع البنكي في الأيام المقبلة وعلى أنه لن يتردد في اتخاذ إجراءات إضافية عند الضرورة.

وكان البنك المركزي التونسي، أقدم مع بداية انتشار وباء كوفيد 1 ، وبقرار من مجلس ادارته يوم 17 مارس 202 ، على تخفيض نسبة الفائدة بنحو 100 نقطة أساس لتتراجع من 7،75 بالمائة إلى 6،75 بالمائة، إلى جانب دعم الحكومة من خلال توفير السيولة للبنوك وإصداره منشورا (عدد 6 بتاريخ 19 مارس 2020)، يتضمن الإجراءات الاستثنائية لمساندة المؤسسات والمهنيين من أجل مساعدتهم على مجابهة تأثيرات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقد أعلن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ يوم 21 مارس عن حزمة قرارات اقتصادية واجتماعية استثنائية لمجابهة فيروس كورونا، تهم المواطنين والمؤسسات الاقتصادية.

وسجلت تونس بتاريخ 30 مارس 2020 زهاء 394 حالة إصابة بفيروس كوفيد 19، في حين بلغت الإصابات على مستوى العالم أكثر 800 ألف شخص، وتعرضت أوروبا الشريك الاقتصادي الأول لتونس إلى تفشي كبير للوباء مما أثر على التعاملات التجارية
وتشير بيانات البنك المركزي ليوم الاربعاء 1 افريل 2020 إلى وجود مبلغ 926 مليون دينار بالحساب الجاري للخزينة – 30 مارس 2020- واكثر من 20 مليار دينار على شكل احتياطي بالنقد الأجنبي وقارب حجم أعدة التمويل 10،6 مليار دينار.

وات.