“كوناكت” تدعو إلى تحسين مناخ الأعمال ودعم الشركات

دعا المجلس الإداري لكنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية “كوناكت” الى تحسين مناخ الأعمال ودعم تمويل المؤسسات الصغرى وإرساء جباية عادلة وتعزيز قيم الاستدامة.

وبحث اجتماع المجلس الإداري والجلسة العامة السنوية لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كوناكت” المنعقد، مؤخرا، تحت اشراف رئيس المنظمة، أصلان بن رجب، المشاكل القطاعية والجهوية الى جانب استعراض مختلف أنشطة هياكل المنظمة، وفق بلاغ صدر الاثنين.

وحضر الاجتماع أعضاء المكتب التنفيذي ورئيس كونكت الدولية وأعضاء لجنة الحكماء رئيس وأعضاء المجلس العلمي ورؤساء المكاتب الجهوية والمجامع المهنية الوطنية والجهوية

وخلص الإجتماع إلى ضرورة تحسين مناخ الأعمال من خلال توفير الظروف والإمكانيات الملائمة لدعم النشاط الاقتصادي بما في ذلك إرساء نظام جبائي عادل يساعد على توسيع قاعدة دافعي الضرائب.

واقترحت المنظمة اعتماد منوال تنموي يكرّس المساواة ويتيح إمكانية المساهمة في خلق الثروة للجميع من خلال الرفع من تنافسية الاقتصاد التونسي وتيسير ولوج الشركات الصغرى والمتوسطة للصفقات العمومية.

وتطلب المنظمة دعم تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال تعزيز استمرارية هذه المؤسسات وضمان النفاذ إلى مصادر التمويل، في ظلّ تأثير التّشريعات الجديدة خاصة منها المتعلقة بقانون الشيكات.

ودعت سلطة الإشراف إلى اعتماد حلول بديلة وفعالة لضمان ديمومة أنشطتها. علما وان المنظمة مستعدة بشكل كامل للمشاركة في حوار بناء يحقق التنمية العادلة والمسؤولة.

وأوصت منظمة “كوناكت” بضرورة رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز دور العناقيد الاقتصادية من خلال تطوير نظام مبتكر للتعريف بسلاسل القيمة العالمية

ولفتت الى اهمة دعم تحول النسيج الصناعي نحو منوال الصناعة 4.0 من خلال اعتماد سياسات رقمية تحفز على الابتكار والتجديد والاستعداد للمرور الى منوال الصناعة 5.0 الدي يركز على الانسان والاستدامة.

وأكدت، أيضا، أهمية مواكبة الشركات الخاصة التونسية للتحديات المناخية من خلال التكيف مع الالتزامات البيئية الدولية وخاصة مع ضريبة الكربون وأجهزة التّعديل الكربوني على الحدود بالإضافة إلى سياسات تكرس المسؤولية المجتمعية للمؤسسات.

ولفتت إلى أن هذه الخطوة يمكن ان تعزز القدرة التنافسية للشركات التونسية في الأسواق العالمية وتضمن قدرتها على التكيف مع المعايير البيئية العالمية.

وأبدت المنظمة استعدادها لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال شراكات بناءة واقتراحات مبتكرة، ومساهمة فعالة في صياغة سياسات تعود بالنفع على الجميع.