النيفر: الوضعية الاقتصادية الحالية تشهد استقرارا لكنها لا يمكن أن تحقق النمو

سجّل الحجم الاجمالي لإعادة تمويل البنك المركزي التونسي للسوق النقدية تراجعا بنسبة 23 بالمائة ليستقر في حدود 12011,8 مليون دينار يوم 20 ديسمبر 2024، مقابل 15679,28 قبل سنة، وفق أحدث المؤشرات النقدية والمالية المحينة والمنشورة في الموقع الرسمي للبنك.

من جهة أخرى، كشفت بيانات البنك المركزي أن مجموع المعاملات بين البنوك في السوق النقدية، بلغ نهاية هذا الاسبوع 3464,4 مليون دينار مقابل 1928,4 مليون دينار يوم 20 ديسمبر 2023، مما يعني تسجيل زيادة بقيمة 1536 مليون دينار.

وبين المحلل المالي بسام النيفر، في مداحلة له في برنامج اكسبراسو”، اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، أن وضعية الاقتصاد التونسي لم تتغير كثيرا، حيث أن القطاع البنكي يركّز على تمويل الدولة أكثر من تمويل المؤسسات، وذلك عائد لأن طلب التمويل من طرف الدولة كبير وبمردودية جيدة وصفر مخاطر بالنسبة للمؤسسات المالية.

وأضاف أن الاقتصاد التونسي مرّ بفترة شهدت ارتفاعا للتضخم خاصة في سنة 2022 كما أنه لم ينخفض بنسق جيد، وهو ما انعكس سلبا على تراجع الانتاج في عديد القطاعات وتراجع نسق الاستهلاك والاستثمار.

وبيّن النيفر أن هناك فارقا بين حاجيات البنوك التونسية واستعمالاتها ومواردها، لكن الصورة تنعكس تماما في الحديث عن العملة الصعبة التي تعتبر مواردها أقل بكثير من موارد البنوك التونسية.

ولفت إلى أن تحويلات التونسيين بالخارج والمداخيل السياحية  التونسية تساوي 14.6 مليار دينار وهي تمر عبر البنوك وبالتالي فالموارد موجودة لكن الاشكال يتمثل في توفير موارد مالية بالدينار التونسي وإيجاد مصادر لخلق الانتاج والثروة.

استقرار اقتصادي لا يوفر نموّا

وقال بسام النيفر إن الاستقرار الاقتصادي الحالي لا يمكن أن يوفر نموّا اقتصاديّا أو أن يكون جالبا للاسثمار، حيث سيتراوح النمو بين 1 و2 في المائة في أحسن الحالات، وإذا كان هناك ارتفاع خلال الموسم الفلاحي القادم فلن يضيف أكثر من 0.3 في المائة لنسبة النمو.

وأشار إلى أن الفترة الأولى من سنة 2025، ستكون بنفس هاته الوضعية ويمكن أن تتحسن قليلا مع النصف الثاني من العام القادم.

وأفاد بأنه ما يجب التفكير فيه اليوم، هو كيفية الخروج من هذا الوضع وتوفير تمويل للمؤسسات بنسبة فائدة مقبولة وهو ما سيوفر الانتاجية ويخلق العرض.