بلال سحنون:” تنقيح قانون 1994..من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في السوق المالية”

أكد مدير عام بورصة تونس، بلال سحنون، اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، أن الدور الأساسي للبورصة هو تمويل الإقتصاد، وذلك من خلال توجيه ادخار صغار المستثمرين أو المؤسستيين، نحو تمويل المؤسسات المدّرجة أو نحو القروض الرقاعية.

وأوضّح لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو”، أنّه حينما يتم ادراج مؤسسة بالبورصة، تُرفع رأس مالها، إما لإستثماراتها أو لإعادة هيكلة ديونها أو لإدخال شركاء جدد، فإن البورصة تقوم بتحضير المستثمرين لتمويل المؤسسة ولتمويل الموارد غير البنكية التي تحتاجها الشركة.

مبادرة لتنقيح قانون 1994

وقال سحنون في ذات السياق، “إن 95 بالمائة من تمويل الإقتصاد التونسي متأتي من القطاع البنكي،  والتنويع مصادر التمويل أصبحت ضرورة ملحة ..” مبيّنا أن نسبة تمويل البورصة للاقتصاد تُقدر بـ10 بالمائة، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالبلدان الشبيهة التي بلغت نسبة 30 بالمائة.

وشدد، ضيف البرنامج، على أنّ للسوق المالية امكانيات كبيرة، لتساهم في تمويل الإقتصاد، داعيا في هذا الإطار لإعادة النظر في التشريعات (منذ 1994) التي تُنظم هذه السوق.

وبيّن مدير عام البورصة، أن قانون 1994 أصبح باليا، في ظل تطور المنتوجات المالية،كالمشتقات (les produits dérivés)، وبورصة السلع.. وأيضا في ظل تنويع  مصادر تمويل الإقتصاد عبر السوق، لكن هذا القانون لا يسمح للدخول في هذه المجالات وفق قوله.

ولفت المتحدث، إلى أنه تم العمل على مشروع بورصة زيت الزيتون، والمشروع جاهزا لكن الإطار القانوني، حال دون تنفيذه، وذلك بسبب تقادم قانون 1994 وفق تعبيره.

ودعا سحنون في هذا الإطار، إلى تنقيح هذا القانون، للخروج من البورصة الكلاسيكية لتداول الأسهم أو رقاع خزينة نحو امكانية التداول في السلع.

وأشار مدير عام بورصة تونس، إلى أن كافة المتدخلين في السوق المالية، وتحت اشراف وزارة المالية، بصدد وضع اللمسات الأخيرة لمشروع قانون، يسمح ببعث منتوجات مالية جديدة تساهم في جلب مستثمرين جدد، وحتى يكون تموقع السوق المالية في تمويل الإقتصاد بصفة فعالة وفق قوله.

وخلص المدير العام بالقول إلى أن تنقيح قانون 1994 الذي ينظم السوق المالية، من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في الإقتصاد ككل.

سنة 2024 إيجابية بالنسبة للبورصة

ومن جهة أخرى اعتبر بلال سحنون، سنة 2024، ايجابية بالنسبة للبورصة، ويتجسد ذلك من خلال مؤشرها الرئيسي تونانداكس الذي ارتفع بنسبة 13 بالمائة سنة 2024، إلى جانب نسبة نمو المؤشر ومردودية البورصة الإيجابية مقارنة بالبلدان المجاورة وفقه.

كما أشار في ذات السياق، إلى أن الوسطاء البورصة ساهموا بنسبة كبيرة للرفع في الأموال اللازمة لتغطية احتياجات الدولة في الاصدارات الرقاعية،  والتي قدرت بنسبة 200 بالمائة وهو ما يدل على وجود “عمق السوق” ويجب استغلالها وفق دعوته.

وأفاد سحنون، أن وضعية المالية للمؤسسات المدّرجة بالبورصة، صلبة وهو سيكون له تأثيرات إيجابية على طلب الأسهم لدى المستثمرين.

وختم مدير عام بورصة تونس، بالقول” إلى أن عام 2024، اجماليا كان ايجابيا..”.

وفي المقابل اعتبر ضيف برنامج “اكسبريسو”، أن السوق المالية غير جاذبة وينقصها العديد من القطاعات غير المُدرجة، قائلا “البورصة تفتقر لعديد القطاعات التي من شأنها تقدم لها سيولة وامكانيات مالية لتمويل المؤسسات..”.

وشدد على ضرورة تنويع المنتوج عبر ادماج كل مجالات الإقتصاد والقطاعات الحيوية مثل الطاقة والنفط والاتصالات والفلاحة والسياحة.. مؤكدا في ذات السياق على أن سن قانون اجبارية الادراج” سيساهم في وقت وجيز في خلق بورصة متنوعة وقوية وفق قوله.

وختم بلال سحنون بالقول، على أن عام 2025 يمكن أن يكون عاماً مفصلياً لبورصة تونس إذا تم اعتماد التشريعات الجديدة، وأن تطبيق إصلاحات شاملة في البنية التشريعية والبنية التحتية للسوق المالية سيُمكّن البورصة من استقطاب مستثمرين جدد وتعزيز مكانتها كمصدر أساسي للتمويل في الاقتصاد الوطني.