تونس تقترض قرابة 26.6 مليار دينار إلى غاية 26 ديسمبر 2024

أكدت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، الجمعة، أن حصول البنك المركزي التونسي على قرض بقيمة 500 مليون دولار، اي ما يقارب 581ر1 مليون دينار لفائدة الدولة، سيتيح استكمال حلقة التمويل الوادرة ضمن قانون المالية لسنة 2024 والبالغة 188ر28 مليار دينار.

وأضافت نمصية، خلال اجابتها عن أسئلة النواب، خلال جلسة عامة ناقشت اتفاقية القرض أنه تم إلى غاية 26 ديسمبر 2024، اقتراض زهاء 6ر26 مليار دينار، وأنه تم التوصل إلى استكمال حاجيات التمويل المنصوصة بقانون المالية لسنة 2024 سيكون ممكنا من خلال المصادقة على القرض الممنوح للبنك المركزي.

وبينت أن الوزارة تنشر تقارير دورية حول تنفيذ الميزانية على موقعها الالكتروني والتي يمكن الرجوع إليها ويمكن مدّ المجلس بأي معلومة حول تنفيذ ميزانية الدولة. علما وأن البيانات المتعلقة بالميزانية تصدر ضمن تقرير ختم الميزانية الذي يعرض على مجلس النواب.

وأشارت الوزيرة، في سياق يتعلق بملف المصادرة، إلى أن جلسة عمل وزراية انعقدت مؤخرا للنظر في ملف المصادرة والتي أفضت إلى اتخاذ عديد القرارات مما يدل على أهمية هذا الملف.

وبينت أنه تم تشكيل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة لمتابعة ملف الأملاك المصادرة، والتي تعمل على صياغة نص تشريعي موحد لتلافي النقائص في النصوص الاخرى إلى جانب العمل على جرد كامل للأملاك المصادرة ورفع نسق الائتمان العدلي وتصفية الشركات المتوقفة وتحسين آداء الشركات المرتبطة بالمرافق الحيوية.

وأشارت نمصية إلى الحلول التي تم وضعها لمعالجة ظاهرة التجارة الموازية، من خلال وضع نص تشريعي أو ضبط مدة محددة، لا تكفي.

ولفتت إلى أن العملية تتطلب مشاركة كل الأطراف المعنية، علما وأن لجنة القيادة لمعالجة التجارة الموازية تعمل على التصدي لهذه الظاهرة ومنها بعض الاجراءات التي تم اتخاذها في إطار قانون المالية لادماج الاقتصاد الموازي ومنها مسألة “المبادر الذاتي” وتنظيم البيوعات عبر الانترنات، وهي خطوة تحتاج إلى وعي المواطن.

وبينت الوزيرة في سياق متصل، بالتشغيل أن ميزانية الدولة لسنة 2025 تضمنت انتداب 12 ألف و376 عون، إلى جانب تسوية وضعية 12 ألف من عملة الحضائر ومعالجة الوضعيات الهشة وتوجيه 420 مليون دينار للصندوق الوطني للتشغيل لتمويل العديد من البرامج.