وزير المالية: “الحكومة تعمل على عشرات القرارت الجديدة في ظل وضع اقتصادي صعب جدا”

قال وزير المالية محمد نزار يعيش، اليوم الجمعة 03 أفريل 2020، أن الحكومة تعمل على عشرات القرارات ستعرضها في غضون أسايبع قليلة على مجلس نواب الشعب لإنعاش الاقتصاد الذي يمر بمراحل صعبة جدا وفق المؤشرات.

وقال يعيش، في إجابته على أسئلة النواب، خلال جلسة عامة تناقش مشروع قرض رقاعي يعود إلى سنة 2019 ،”إن الفترة القادمة من الناحية الاستراتيجية تنطوى على مخاطر وأن الحكومة تمكنت بصعوبة من تعبئة 2500 مليون دينار لمجابهة كوفيد 19″.

وكشف أن صندوق النقد الدولي لم يصرف لتونس، بعد، 400 مليون دولار وان الحكومة تتفاوض مع الصندوق من اجل اتفاق جديد ومبلغ اعلي بعد أن طلبت إيقاف اتفاق التسهيل الممدد.

وأكد يعيش أن الأجور لشهر أفريل 2020 ستصرف في وقتها و أن الحكومة تعمل على توفير الموارد لتوفير تمويلات للأجور لما تبقى من سنة 2020 في ظل هذه الظروف الصعبة.

وأشار الوزير إلى أن تأخير القروض يكلف الدولة سنويا مبلغا يقدر ما بين 3 و 4 مليار دينار ،إلى جانب التأثير على المؤسسات العمومية التي تحتاج إلى تدخل في ظل إمكانية توقف البعض منها.

ولفت إلى وجود مخاطر اخرى تتعلق بإيقاف الحجر الصحي الشامل بما يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية ستكون لها انعكسات صحية إلى جانب التداعيات الاقتصادية.

وبيّن وزير المالية أن الحكومة نجحت في رقمنة دفاتر علاج لزهاء 860 ألف شخص تتوزع على 600 ألف شخص يحمل دفتر علاج أصفر، و 260 ألف شخص حاصلين على دفتر علاج أبيض إلى جانب دعم المتقاعدين وتقديم الدعم العيني.

وقال إن “العلاقة شمال- شمال ستتغير وكذلك الرأسمالية المتوحشة مما يتطلب الأخذ بأسباب صناعة الأوليات في تونس للتعامل مع الأزمة من خلال الاقتراب من دول الجيران ومن إفريقيا”، مشيرا إلى أن قطاع الفلاحة سيصبح أولوية وان منوال السياحة سيتغير.

وشدد يعيش، في ختام مداخلته، على ضرورة تغير المسار والأمر يتطلب تغيير التدخلات بما يسمح ببقاء المديونية في مستويات مقبولة للفترة المقبلة.

وات.