عبد الفتاح براهم: “هناك بطء كبير في تنفيذ القرارات المتعلقة بقطاع المقاولات”

ثمن عبد الفتاح براهم، عضو المكتب التنفيذي للجامعة العامة للبناء والأشغال العمومية، اليوم الإثنين 06 جانفي 2025، المجلس الوزاري المضيق، الذي عُقد مؤخرا للنّظر في الإجراءات التي تم إقرارها لخلاص مستحقّات قطاع المقاولات.

وأشار براهم لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ” إلى أن أكثر من 50 بالمائة من الشركات الناشطة في القطاع اضمّحلت، وأن عديد المشاريع مُعطلة في كامل تراب الجمهورية.

وبيّن عضو الجامعة، أنه تم اتخاذ قرارات واجراءات ملموسة منذ 2022، منها اعفاء جميع المقاولين من خطايا التأخير، إضافة إلى المراجعة الاستثنائية لأثمان الصفقات العمومية، إلى جانب المنشور عدد 27 لسنة 2024 حول الإجراءات الرامية للتسريع في انجاز المشاريع ودفع الاستثمار..

وأفاد ضيف البرنامج، في هذا الصدد، أن رئاسة الحكومة قدمت دفعا جديدا للتقدّم بالقطاع وفق قوله، مستدركا قائلا” لكن هناك بطء كبير في تنفيذ هذه القرارات والاجراءات من قبل أغلب الإدارات..”.

وأوضّح عبد الفتاح براهم، في ذات السياق، عدم وجود ثقة بين المقاولين بين الإدارة، مرجحا أيضا وجود سوء فهم المنشور الحكومية من قبل الإدارة داعيا إيها التفاعل مع السلطة لتطبيقه وذلك من أجل تسريع انجاز المشاريع.

وأشار إلى وجود جزء كبير من مستحقات المقاولين  تتراوح بين 600 و700 مليون دينار لم يتم خلاصها لحدّ اليوم، وفقه، معتبرا أنّ الأموال المرصودة في ميزانية 2025، لإنجاز المشاريع، ضئيلة وفق تعبيره.

واعتبر عضو المكتب التنفيذي للجامعة العامة للبناء والأشغال العمومية، أن خلاص مستحقات المقاولين، سيعطي دفعا وأملا للقطاع، ويساهم أيضا في دفع الإقتصاد الوطني.

كما ثمن عضو الجامعة، الإجراء الذي يخص التّنسيق مع البنك المركزي التونسي لتمكين المقاولات من الضّمانات الماليّة اللاّزمة من قبل البنوك للمشاركة في طلبات العروض العمومية، مشددا على أن القطاع في حاجة للتمويل لتسهيل عملية انجاز المشاريع ومتابعتها.

إجراءات المجلس الوزاري المضيّق

وللإشارة فقد أقر المجلس الوزاري الذي عقد بتاريخ 03 جانفي الجاري، ضبط مستحقّات المقاولين المتعاملين مع الوزارات في مجال البناء والأشغال العموميّة، والموافقة على رصد الاعتمادات اللازمة لخلاص جزء هامّ منها، معاضدة للإجراءات الواردة بمنشور رئيس الحكومة عدد 27 لسنة 2024، و التّنسيق مع البنك المركزي التونسي لتمكين المقاولات من الضّمانات الماليّة اللاّزمة من قبل البنوك للمشاركة في طلبات العروض العمومية.

وأكّد رئيس الحكومة في بداية الاجتماع، أنّ هذه الجلسة تتنزّل في إطار ترجمة التّوصيات التي أذن بها رئيس الجمهوريّة، والهادفة إلى التسريع في تقدّم تنفيذ المشاريع الكبرى في مجال البنية التحتيّة وضرورة استكمال إنجازها في أقرب الآجال، خاصّة في ظل توفّر الاعتمادات المرصودة لها، وهو ما يدعو إلى إيجاد حلول عاجلة حتى يتمكّن المواطن من التنقّل في ظروف تصون كرامته، وتتوفّر فيها كل شروط السلامة وفق الحقوق التي يكفلها الدستور.

كما أبرز أهميّة استحثاث نسق إنجاز المشاريع وتذليل كافة الصّعوبات الإجرائيّة والماليّة أمام المشاريع المعطّلة، باعتبارها أولويّة حكوميّة قصوى، مؤكدا في هذا السّياق أنّ الحكومة تعمل على توفير الموارد المالية اللازمة لخلاص مستحقات مزوّدي الدولة في قطاع المقاولات في كافة المجالات، لا سيما قطاع البناء والأشغال العموميّة، لما لذلك من أهميّة في تحفيز الاقتصاد الوطني وتنشيط الدّورة الاقتصاديّة.