بين رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ اليوم 4 أفريل 2020 في كلمته امام مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة المخصصة لمشروع قانون يتعلق بالتفويض إليه في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا أنه قد تم توزيع اكثر من 150 الف مساعدة اجتماعية في ظرف يومين و اختيار اليات ناجعة لتوزيع 150مليون دينار على حوالي مليون شخص وأضاف أننا نواجه هذه المحنة بامكانيات ضعيفة و لكن بمؤسسات قوية و قائمة وبشعب متضامن .
هذا وأشار الفخفاخ أن الحكومة تتفهم ان بعض التونسيين تضيق بهم الحال احيانا و ينفلتون داعيا إياهم خلال هذه الفترة الى التحلي بالصبر و الالتزام بالحجر الصحي
كما أفاد الفخفاخ أنه قد تم توزيع عدد المنتفعين على 1000مكتب بريد بمعدل 80 الف كل يوم و ما بين 20 الى 30 شخص في الساعة وبين أنه قد تم كذلك الإنطلاق في توزيع 30 الف طرد من المواد الغذائية و سيقع توزيع 30الف طرد اخر كما سيقع إعداد 100الف طرد من المساعدات الغذائية ستوزع الى موفى عيد الفطر هذا وأضاف رئيس الحكومة أنه قد تم فتح 274 مدرسة لقبول تبرعات التونسيين و توزعيها على العائلات المعوزة داعيا المواطنين الى مزيد التبرع
كما أشار أنه قد تم كذلك اعداد تطبيقات ذكية في اقل من 6 ايام و جمع الفئات الاجتماعية المعنية بالمساعدات على قاعدة بيانات . وشدد الياس الفخفاخ أن الهدف هو أن ان لا يجوع اي تونسي و ان لا يضيع اي موطن شغل و ان لا تندثر اي مؤسسة . هذا وبين أن ذروة انتشار الكورونا هذا الاسبوع داعيا كل التونسيين الى الالتزام بالحجر الشامل لتجاوز الازمة مؤكدا على ثقته التامة في أننا سنتجاوزها و سنتحكم في نسق انتشار الفيروس
وفيما يتعلق بالفصل 70 من الدستور أفاد الفخفاخ أنه آلية دستورية ستستعملها الحكومة في تسريع الاجراءات و في الاستباق لغرض مجابهة الكورون
هذا وعبر عن تفهمه لتخوفات النواب لأن الحكومة لاتزال في مرحلة التأسيس ..و المؤسسة التشريعية قائمة و يمكنها مراقبتها و سحب التفويض في حال خروجها عن الغرض . كما بين الياس الفخفاخ أن لدى الحكومة 13مرسوما ستصدرها حال المصادقة على التفويض منها مرسوم يتعلق بتشديد العقوبات على المحتكرين
مضيفا أنه ليس لديهم اي نية لاستعمال المرسوم لغرض اخر و لايريد احداث الفراغ والخروج عن القانون و الدستور وشدد على أن الحكومة مسؤولة على تواصل المرفق العام وعلى صحة المواطنين و على حفظ كرامة الذات البشرية وهي تريد استعمال كل الاليات القانونية لتحقيق هذه الاهداف وفي الختام أشار الفخفاخ أنه ليس هناك اي تنازع على الصلاحيات و البرلمان له شرعية مراقبة الحكومة ومساءلتها