مدير عام الشؤون القانونية بوزارة التربية: جميع الأساتذة والمعلمون النواب معنيون بالتسوية

أكّد مدير عام الشؤون القانونية بوزارة التربية سامي النفاتي، أن الأمر الصادر بالرائد الرسمي المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية والاعدادية وبالمعاهد، جاء للقطع نهائيا مع التشغيل الهش في ملف النواب.

وقال سامي النفاتي، في مداخلة له في برنامج “Midi Express”، اليوم الجمعة 10 جانفي 2025، إن تسوية الملف لم تكن سهلة بالنظر إلى العدد الكبير للأساتذة والمعلمين النواب المسجلين بقاعدة بيانات وزارة التربية، وهو في حدود 25 ألف، وتحيين قاعدة البيانات في عديد المرات.

وأكد أنه بصدور الأمر بالرائد الرسمي فإن الملف قد أغلق نهائيّا، معتبرا ذلك تكريس للبعد الاجتماعي لعمل الدولة ومراهنة على التعليم ورد القيمة الاعتبارية للمعلمين والأساتذة النواب.

وأفاد سامي النفاتي، بأن الدفعة الأولى تتعلق بتسوية وضعية المعلمين والأساتذة النواب المباشرين في السنة الدراسية الحالية  (2024/2025)، والذين سيتم انتدابهم منذ تاريخ 9 جانفي 2025 وعددهم قرابة 10 الاف نائب، بينما الدفعة الثانية تشمل استكمال تسوية وضعية جميع المعلمين والأساتذة النواب المتبقين والمدرجين في قاعدة بيانات وزارة التربية، مؤكدا أن الجميع معنيون بالتسوية.

يذكر أن المعلمين والأساتذة النواب، قاطعوا منذ بداية العودة المدرسية للثلاثي الثاني، استئناف الدروس بكافة المؤسسات التربوية، احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم المالية من الأجور منذ العودة المدرسية، وغياب نصوص قانونية تضمن لهم الانتداب.

وكان رئيس الجمهورية قد قرر خلال لقاء جمعه مع رئيس الحكومة كمال المدوري غلق ملفّ المعلمين والأساتذة النواب نهائيا وذلك بإصداره لأمر يقضي بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية في انتظار إصلاح شامل للتعليم بعد تركيز المجلس الأعلى للتربية والتعليم.