اجراءات لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة..التفاصيل..

أكدت سنية الزغلامي المديرة العامة للتمويل بوزارة المالية، اليوم الأربعاء 15 جانفي 2025، أنّه تم اتخاذ جملة من الإجراءات في قانون المالية لسنة 2025، لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وأضافت لدى تدخلها ببرنامج “الشارع التونسي” أنّ هذه الإجراءات تهدف لتسهيل نفاذ هذه المؤسسات إلى مصادر التمويل ودعم ادماجها المالي، وذلك للمحافظة على ديمومتها وطاقتها التشغيلية.

خطوط تمويل بشروط ميسرة 

وتتمثل هذه الاجراءات، وفق الزغلامي، في وضع خطيّ تمويل على موارد ميزانية الدولة، خط أول بقيمة 7 مليون دينار، سيكون في شكل قروض استثمار متوسطة وطويلة المدى، وذلك بشروط ميسرة بنسبة فائدة لا تتجاوز 8 بالمائة، ومدة سداد تصل لـ10 سنوات وفترة امهال لـ3 سنوات وفق قولها.

وبالنسبة لخط التمويل الثاني، فأبرزت ضيفة البرنامج، أن قيمته في حدود 10 مليون دينار، وذلك لتمويل حاجيات المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وهي قروض استغلال بشروط ميسرة وفقها.

وأفادت المسؤولة بوزارة المالية، أنه تم تكليف بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة للتصرف في هذين الخطيّن، مبيّنة أنّه سيتم تفعيلهما في حال امضاء اتفاقيات تصرف، لضبط كل الإجراءات.

آلية ضمان جديدة لفائدة المؤسسات

من جهة أخرى تطرقت سنية الزغلامي، أنّه في اطار قانون المالية لسنة 2025، تم بعث آلية ضمان جديدة من خلال وضع خط بقيمة 20 مليون دينار، وذلك لإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمر بصعوبات مالية، موضّحة أنّه يتم تشخيص مالي، واعادة هيكلة رأس المال، وأيضا جدولة القروض..وذلك بهدف المحافظة على ديمومة المؤسسات.

وبيّنت أنّ هذه الآلية تمتد من غرة جانفي الجاري، إلى موفى ديسمبر 2026.

وخلصت المديرة العامة للتمويل بوزارة المالية، إلى أن هذه الاجراءات ستساهم في تخفيف الأعباء المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، والمحافظة على ديمومتها.