مجلس وزاري مضيق يقرّ اجراءات لقطاع الصيد البحري

أقرّ مجلس وزاري مضيّق، أشرف عليه رئيس الحكومة، كمال المدّوري، أمس الثلاثاء، بالقصبة، اجراءات للنهوض بقطاع الصّيد البحري وتربية الأسماك، منها استكمال إعداد الخطّة الوطنيّة لمقاومة الصّيد العشوائي ومراجعة النّصوص القانونيّة خاصّة منها القانون عدد 13 المتعلق بممارسة الصيد البحري ضمن مقاربة شاملة تعزّز الحماية القانونيّة وتدعم المراقبة برّا وبحرا وتردع التّجاوزات وتساهم في تثمين مقدّرات هذا القطاع.

وقرر المجلس الوزاري، وفق بلاغ رئاسة الحكومة، الأربعاء، تعديل قرار وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري المؤرخ في 25 أفريل 2024 لتنظيم نشاط صيد وتسمين التنّ الأحمر وفق معايير موضوعيّة تستند إلى قواعد الشفافيّة والإنصاف وتكافؤ الفرص وتحافظ على استدامة القطاع وتلافي الإشكاليّات الفنيّة التي تم تسجيلها من خلال تطبيقه.

مراجعة المنظومة الجبائية

وأبدى المجلس، كذلك، الموافقة المبدئيّة على مراجعة المنظومة الجبائيّة لهذا القطاع والحوافز المتعلّقة بالاستثمار وفقا للأولويّات الوطنيّة وللقيمة المضافة لعدد من مكوّناته، اضافة الى دعوة وزارة الفلاحة إلى موافاة وزارة الماليّة بتقرير مفصّل حول منحة المحروقات المسندة للبحّارة.

وأذن بتسوية مستحقّات وكالة موانئ وتجهيزات الصّيد البحري المتخلّدة بذمّة عدد من الهياكل العموميّة، ودعوة الوزارات والهياكل المعنيّة لاستئناف المقاولة المتعهّدة بمشروع ميناء الصّيد البحري بالمهديّة لمختلف أنشطتها والإيفاء بتعهّداتها التعاقديّة.

وقرر المجلس توسيع مجال استعمالات موارد صندوق الرّاحة البيولوجيّة في أنشطة أخرى ذات علاقة بقطاع الصّيد البحري وإحكام التّنسيق بين المتدخّلين لمزيد تنظيم القطاع وضمان نجاعة البرامج والتدخّلات لفائدته.

وأقر تعزيز الشّراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال رقمنة الخدمات المينائيّة، إضافة الى رقمنة عمليتي متابعة مسالك توزيع منتجات الصّيد البحري وإسناد منحة المحروقات.

الصيد البحري العشوائي

ودعا المدوري الى التصدّي لظاهرة الصّيد البحري العشوائي بالكيس التي تستنزف الثروات السمكيّة وتهدّد استدامة النشاط وذلك قصد حماية الموارد البحريّة وضمان استرسال المنتوج في مجال التّصدير وتعزيز العائدات من العملة الصّعبة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة حلّ الإشكاليّات التي تعوق استدامة الثروة السمكيّة ومزيد حوكمة القطاع وتعزيز الاستثمار في مجال تربية الأحياء المائيّة، لأهميّة الصيد البحري في دعم الاقتصاد الوطنيّ والتّصدير وتحسين القدرة التّشغيليّة.

وأبرز المدوري أهمية مواكبة القطاع للتطوّرات العلميّة والتكنولوجية وتعزيز القدرة على الصّمود تجاه التّغيرات المناخيّة وتهيئة البنية التحيّة للموانئ ودعم صغار البحّارة والعاملين في قطاع الصّيد السّاحلي والحفاظ على الثروات السمكيّة، قائلا أن “تونس قادرة بسواعد أبنائها وخصوبة أرضها وامتداد شريطها السّاحلي أن تحقّق أمنها الغذائي الدّائم”.