ضياء خلف الله: لا يمكن محاربة اقتصاد الريع بقانون في 3 صفحات

اعتبر ضياء خلف الله عن منظمة آلارت، أنه لا يمكن محاربة اقتصاد الريع في تونس بقانون في 3 صفحات، وذلك في تعليقه على مشروع قانون الحرية الاقتصادية ومكافحة اقتصاد الريع، الذي تقدم به 20 نائبا للبرلمان لمناقشته.

وقال ضياء خلف الله لدى حضوره اليوم الخميس 16 جانفي 2025، في برنامج “ايكوماغ”، إن أوّل ما تمت ملاحظته في مشروع القانون هو تعريف مصطلح اقتصاد الريع الذي ارتكز بالاساس على الاقتصاد القائم على الموارد الطبيعية، في حين أن الاقتصاد التونسي لا يقوم على ذلك بتاتا بل على قطاعات اقتصادية أخرى.

واعتبر أن الريع في تونس هو “مونوبول الكرتالات” الذين يمتصون الثروة الانتاجية أكثر ما يمكن باستعمال علاقاتهم السياسية ونفوذهم للهيمنة على الأسواق”، معتبرا أن الاسواق من هذا المنطلق تعاني خلال كبيرا وهرمية بين المنتج والأشخاص المسيطرين على الاقتصاد.

وقال خلف الله, إن مشروع القانون يتضمن 3 صفحات وهو في الواقع نشر نوايا أكثر من كونه مشروع قانون، معتبرا أنه يطرح اشكاليات على غرار المنافسة الشريفة، في حين أن لنا قانونا يضمن ذلك على غرار قانون المنافسة والاسعار لسنة 2016، مضيفا أنه عوضا عن تنقيح هذا القانون ومعالجته يتم طرح قانون جديد.

وتابع بأن مشروع القانون ينص على الحرية الاقتصادية وهي مضمنة في فصل في دستور 2022، المتعلق بحرية العمل والحق في العمل، معتبرا ذلك سواء.

كما انتقد التضارب الموجود في الفصل الذي ينص على “الحق في العمل ما لم يمس من الاستقرار الاقتصادي”، معتبرا أن هناك تضاربا واضح في نفس الجملة.

القطاعات الريعية في تونس

وبشأن أهم القطاعات الريعية في تونس، قال ضياء خلف الله إنها موجودة في كل ما يتعلق بالتصدير فهو ريع مثل تصدير الدقلة وزيت الزيتون و”الكابلات” وغيرها، معتبرا أنها قطاعات مغلقة وحكر على أطراف بعينها.

وبين أن تعديل السوق هو وظيفة مشتركة بين الدولة ومنظمة الاعراف، وأن القوانين تصاغ في غرف منظمة الاعراف، وهذا يتمظهر في تفريق حصص المنتوجات المستوردة كالقهوة والقمح والسيارات، مبرزا أن الامتيازات الممنوحة لهم هي باب كبير من الريع وتخلق انعدام المنافسة وغلق السوق أمام كل مستثمر جديد.

كما اعتبر ضياء خلف الله أن هناك فصولا لا يمكن تطبيقها مثل الفصل المتعلق بـ” عدم تجريم الجنح والمخالفات المالية وتطبيق العقوبات البديلة، حيث يحظر تجريم الأفعال المالية أو الاقتصادية البسيطة التي تصنف كجنح مالية أو مخالفات غير جسيمة باستثناء الحالات التي يثبت فيها التزوير والتحيل أو السرقة”، قائلا: “أشك أن قاض سيستند إلى هذا الفصل في حكمه، ويترك المجلة التجارية أو مجلة الالتزامات والعقود”.

كما تطرق إلى الفصل الذي ينص على أن الدولة لا يجب أن تعطي امتيازات اقتصادية، رغم أن النواب صادقوا على قانون مالية يمنح امتيازات للشركات الاهلية لم يأخذها أي أحد في تاريخ تونس، وفق تعبيره.

وبين أن الاشكال يكمن في الرغبة في إصلاح الاشكاليات الموجودة بتنزيل قوانين جديدة وليس باستغلال القوانين السارية والغير مطبقة، مشددا على أن محاربة الريع يجب أن يكون خيار الدولة بالأساس وليس مجرد قانون لا يطبق.

واعتبر أن من إيجابيات هذا القانون هو التنصيص على وضع خدمة تربط المستثمر بالدولة للتبليغ عن التجاوزات، معتبرا أنها خطوة في الاتجاه الصحيح.

الرخص الادارية

كما تنص المبادرة على “الحق في الحرية الاقتصادية والحد من تجريم الأنشطة الاقتصادية وضمان حرية الاسثمار، وفتح الأنشطة الاقتصادية دون استثناء وإصدار أمر حكومي يحدد الأنشطة المستثناة وهو ما يجنب الرخص التي تُمنح على مقاس مؤسسات وأشخاص بعينهم”.

وبين ضياء خلف الله، في هذا السياق، أن منح الرخص يجب ان يخضع لتعليل وينظر فيه مجلس المنافسة وهو من يقرر، مبينا ان حكومات المشيشي وبودن والمشيشي، أحصت قرابة 26 رخصة يجب إلغاؤها لكن إلى اليوم لم يحدث اي شيء.

ولفت إلى أن المشكل الثاني يتمثل في كراسات الشروط المجحفة، معتبرا أنه يجب وضع كراس شروط لكراسات الشروط كي لا تكون هناك رخصة متخفية وراءها، ويتم وضع معايير تقنية لها من قبل مجلس المنافسة والاسعار.