الكنفيدرالية العامة التونسية للشغل تعلن تخلّيها عن المنحة التي تقدمها الدولة لفائدة 1818

أعلن المكتب التنفيذي للكنفيدرالية العامة التونسية للشغل، تخلي الكنفيدرالية عن المنحة التي تسندها الدولة التونسية لها بعنوان سنة 2020، لفائدة صندوق 1818.

ودعت الكنفيدرالية، في بيان لها مساء اليوم الاثنين 6 أفريل 2020، إثر اجتماع أعضاء مكتبها بتقنيات التواصل عن بعد لمتابعة الوضع الاستثنائي الذي تمر به تونس، جراء جائحة فيروس الكورونا التي حلت بمجمل بلدان العالم، بالخصوص، مختلف المنظمات النقابية الوطنية الأخرى، سواء كانت تمثل العمال أو أصحاب العمل، إلى النسج على منوالها، والتبرع كذلك بنصف مداخيلها، والتخلي عن المنحة التي تخصصها لها الدولة.

كما دعا المكتب التنفيذي، في بيانه، الحكومة وكل المنظمات النقابية الوطنية للعمال وأصحاب العمل، “لإعداد خطة عمل لإنقاذ مواطن الشغل التي أصبحت مهددة جراء هذه الأزمة”، مؤكدا استعداد الكنفيدرالية للتبرع بنصف مداخيلها لسنة 2020 لفائدة ذات الصندوق، على أن يتم تخصيص المبلغ المتربع به “للتعويض عن فقدان مواطن الشغل”.

وأشادت الكنفيدرالية العامة التونسية للشغل بمجهود رئيس الحكومة، إلياس فخفاخ، التي قالت إنه يسعى إلى “خلق مناخ من الثقة بين حكومته وعموم الشعب التونسي، من خلال تشريك المجتمع المدني في مراقبة حسن التصرف في صندوق 1818 المتعلق بتمويل وزارة الصحة لمجابهة الكورونا”.

وطالبت في بيانها رئيس الحكومة بعدم الاقتصار على تشريك اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة، والعمل على تشريك عديد المنظمات والهيئات الأخرى في إيجاد حلول أكثر عدالة بين مختلف الشغالين، سواء كانوا في الوظيفة العمومية أو القطاع الخاص أو من أصحاب المهن الحرة.

وأكد المكتب التنفيذي للكنفيدرالية في نفس البيان، “ضرورة التقارب والعمل المشترك مع المنظمات الوطنية وقوى المجتمع المدني من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، بما يسمح بتحقيق الانتقال الرقمي والعدالة الاجتماعية والتنمية العادلة بين الجهات، والاستعداد لمرحلة ما بعد كورونا”.

وات