Express Radio Le programme encours
تنطلق اليوم الاثنين 20 جانفي 2025، البنوك التونسية في قبول مطالب الحصول على دفتر الشيكات الجديد من قبل حرفائها في صيغتها الجديدة وتنصيصاتها الوجوبية الجديدة. وفقا لتأكيد أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي، في تصريح لقسم الأخبار.
وأضاف النخيلي أنه على إثر قبول المطالب تنطلق البنوك في إعداد دراسات الملاءة التي ستقرر على ضوئها سقف التمويل وتاريخ الصلاحية لكل حريف، على أن تنطلق قبل يوم 2 فيفري 2025 في العمل بدفاتر الشيكات الجديدة.
وأفاد محمد النخيلي بأن البنوك حاليا بصدد وضع اللمسات الأخيرة لمنصة الشيكات الجديدة حتى تكون جاهزة يوم 2 فيفري.
وفي تصريح سابق لمحمد النخيلي، لإذاعة اكسبراس أف أم، أكد أن البنوك مطالبة، حسب القانون عدد 41 لسنة 2024، مطالبة قبل منح دفتر الشيكات الجديد لحرفائها أن تقوم بإجراءات وقائية للحد من رجوع الشيك، وتتمثل هذه الاجراءات في القيام بمطلب تقصي أو استرشاد حول الحريف، وهو عبارة عن شهادة تبيّن مدى قدرة الحريف على الخلاص خلال مدة زمنية معينة، مشيرا إلى أن هذا التقصي هو ضمانة للبنوك أمام البنك المركزي، حتى تبين أنها لم تمنح دفتر الشيك بطريقة اعتباطية.
Written by: Marwa Dridi