الشكندالي يوضّح أسباب “إنفلات” العجز التجاري

قال أستاذ الإقتصاد رضا الشكندالي، اليوم الأربعاء 21 جانفي 2025، “هناك جملة من الأسباب التي تقف وراء “انفلات العجز التجاري خلال سنة 2024 بعد أن كان مسيطرًا عليه”، وفق قوله.

وأضاف الشكندالي، لدى تدخله ببرنامج”ايكو ماغ“، أن الدولة تمكنت من الحد من العجز التجاري إلى حدود 13.5 مليار دينار إلى حدود سبتمبر 2024، بعد أن كان في حدود 14 مليار دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2023 تواصلاً مع سياسة التقشف على الواردات” التي تنتهجها الحكومة، وفقه.

وأوضّح أستاذ الإقتصاد، أنّ سياسة التقشف على الواردات شملت بالأساس المواد الأولية ونصف المصنعة الضرورية للإنتاج فأثّر ذلك سلبًا على النمو الاقتصادي وبالتالي على نسق نمو الصادرات.

وأشار ضيف البرنامج، في هذا السياق، إلى “تراجع نسق الصادرات منذ شهر سبتمبر 2024 من 7.5% خلال الأشهر التسعة الأولى لسنة 2023 إلى 2.1% خلال الفترة نفسها من سنة 2024، وتواصل هذا النسق التراجعي لنمو الصادرات ليصل إلى 0% خلال كامل سنة 2024 مقابل 7.9% خلال كامل سنة 2023.

واعتبر رضا الشكندالي، أن السياسة التقشفية على مستوى الواردات، خلفت ركودا اقتصاديا، مبينًا أن “الواردات لم تنمُ خلال كامل سنة 2024 سوى بـ2.3% مقابل 0% نمو للصادرات”.

وأبرز أستاذ الإقتصاد، أن الحكومة راجعت تقديراتها لنسبة النمو الاقتصادي، وخفّضتها إلى 1.6% بعد أن كانت في حدود 2.1% في قانون المالية لسنة 2024، مؤكدًا أنه “من الصعب جدًا بلوغ حتى هذه النسبة المخفّضة”، مضيفًا أن تقديراته وفقًا للحسابات التي يقوم بها تؤكد أن “هذه النسبة قد تصل إلى 1.3% في أحسن الحالات”.

تفاقم العجز التجاري

يذكر أن العجز التجاري لتونس تفاقم خلال سنة 2024، ليبلغ 18.9 مليار دينار خلال سنة 2024، مقابل 17 مليار دينار لسنة 2023، وفق نتائج تقرير التجارة الخارجية لشهر ديسمبر 2024 الصادر عن المعهد الوطني للإحصاء.

وأظهرت نتائج التقرير الصادر يوم 13 جانفي 2025، تراجع صادرات تونس في قطاع الفسفاط بـ26.3% وقطاع النسيج والملابس بـ4.8%، فضلاً عن تراجع واردات المواد الأولية ونصف المصنعة بـ2.6% والمواد الغذائية بـ6.1% خلال سنة 2024، واعتبر معهد الإحصاء أن العجز التجاري لتونس يعود أساسًا للعجز المسجل مع عدة دول مثل الصين وروسيا والجزائر.