شكيب بن مصطفى: الصناعة التونسية ليست أولوية في مشاريع الانتقال الطاقي للدولة

تطرق برنامج “ايكوماغ”، اليوم الاربعاء 22 جانفي 2025، إلى الاشكاليات والصعوبات التي تعترض المؤسسات الصغرى والمتوسطة في علاقة بموضوع الانتقال الطاقي.

وتعتبر الطاقة وفقا لعضو اتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة شكيب بن مصطفى، مكلفة جدا بالنسبة للمؤسسات، وفواتير الكهرباء والغاز مرتفعة جدا، وهو ما يتطلب وجوبا التوجه نحو الانتقال الطاقي، والانتاج الذاتي للكهرباء.

وتابع شكيب بن مصطفى بأنه اضافة للطاقة فإن المؤسسات الصغرى والمتوسطة تواجه تحدي البصمة الكربونية من خلال المعاليم التي ستوظف عند التصدير في سنة 2026، وهو ما سيمثل كلفة اضافية للمؤسسات، مبرزا أن أكثر من 5 آلاف مؤسسة منتصبة في تونس معظمها مصدرة، ويأتي تصدير قطاع غيار السيارات في المرتبة الأولى، ثم قطاع النسيج وفي المرتبة الثالثة الصناعات الغذائية.

مشكل التمويل

وبين بن مصطفى أن أهم اشكال يعترض الشركات الصغرى والمتوسطة والصناعية هو التمويل، مبرزا أنه إلى غاية شهر أوت 2023، تحصلت قرابة 312 شركة على الموافقة للقيام بمشاريع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بتمويل من بنك أجنبي منتصب في تونس، مضيفا أنه حتى ذلك التاريخ لم تنخرط البنوك التونسية في هذا التمشي، لتنخرط في هذه العملية لاحقا.

وأقرّ شكيب بن مصطفى، بأن الاشكال ليس في تمويل كل ما هو مشاريع طاقات متجددة فقط بل في تمويل القطاع الصناعي بصفة عامة وخاصة الشركات الصغرى والمتوسطة التي خرجت بخسائر كبيرة في فترة الكوفيد مازالت تعاني منها.

واعتبر أن التمويل في كل ما هو انتقال طاقي بالنسبة للمؤسسات يأتي في مرتبة ثانية، معبرا عن أمله في فتح خطط تمويل جديدة بنسب فائدة منخفضة لتمويل مثل هذه المشاريع.

وبين أن أهم العراقيل التي تواجه المؤسسات الصغرى والمتوسطة، عند التقدم بمطلب عند تركيز اللوحات الشمسية، هي البيروقراطية وطول الاجراءات الادارية، مشيرا إلى أنه على المؤسسات انتظار 15 شهرا عند التقدم بمطلب في هذا الغرض للشركة التونسية للكهرباء والغاز.

واعتبر شكيب بن مصطفى في هذا السياق، أن الصناعة التونسية ليست أولوية بالنسبة للدولة في الانتقال الطاقي، مذكرا في هذا السياق بالاستراتيجية التي أعدها المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية التابع لوزارة الصناعة بشأن الانتقال الطاقي للمؤسسات والتي كان مآلها في النهاية الرفوف ولم تتطبق على أرض الواقع.

ودعا شكيب بن مصطفى الدولة إلى الترفيع في نسبة استغلال المؤسسات للطاقة الكهربائية المنتجة ذاتيّا من 30 بالمائة إلى 50 بالمائة، علما وأن الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي تلزم المؤسسات بتحويل بقية الانتاج للستاغ لاستغلاله لاحقا.

يشار إلى أن اتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة، هي منظمة أعراف تم بعثها بعد الثورة في صفاقس، من قبل أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وهي ذات اشعاع جهوي وتطمح لأن تكون منظمة وطنية، ومن خاصيتها أنها تضم المؤسسات التونسية فقط، وفقا لشكيب بن مصطفى.