اليعقوبي: “توجهات الدولة في الانتداب بالوظيفة العمومية غير واضحة..”

تحدث شرف الدين اليعقوبي المختص في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد، عن التوقف عن الانتداب في الوظيفة العمومية منذ أكثر من 10 سنوات على اعتبار التخفيض في كتلة الأجور في تونس.

وأشار اليعقوبي اليوم الأربعاء 29 جانفي 2025، في تصريح لبرنامج ايكوماغ، إلى تواصل الانتدابات في بعض القطاعات بصفة استثنائية هي الأمن والدفاع والتربية والصحة، ولكن بشكل ضعيف مقارنة بالمعمول به عادة.

وأوضح أن هذا الإجراء كان له انعكاس على الوظيفة العمومية، خاصة في ظل برامج الإحالة على التقاعد في سن مبكر 57 سنة، مضيفا “هناك نوع من التناقض في ظل إيقاف الانتدابات من جهة، والتشجيع على الخروج إلى التقاعد في سنة مبكرة وفي نفس الوقت هناك حاجيات كبرى للانتدابات في وزارات ومنشآت عمومية لأن الإطارات التي تغادر لا يقع تعويضها..”.

الحراك الوظيفي

وأردف “هناك عدم وضوح في التوجهات”، مشيرا إلى مسألة “بورصة الحراك الوظيفي” حيث يمكن الانتقال من إدارة إلى أخرى..

وتساءل محدثنا قائلا “هل أن الانتداب في الوظيفة العمومية يتم لمجرد الانتداب وقيام الدولة بدورها الاجتماعي عبر توفير الشغل للخريجين أم أن هناك حاجة حقيقية لذلك لسد الحاجيات وتحقيق تنمية اقتصادية”.

وتابع قائلا “هل هناك دراسات علمية حقيقية ودقيقة تكشف النقص في كل مجال، خاصة في ظل وجود إدارة تهتم بذلك”.

وتحدث عن وجود اكتظاظ في بعض الإدارات في ظل توفر عدد هام من الموظفين وفي المقابل يكون هناك نقص كبير في إدارات عمومية أخرى، ولا بد من تحليل علمي لذلك لتقدير عدد الانتدابات.

كما بين أنه تم وضع تحفيزات في علاقة بالحراك الوظيفي سنة 2020، ولكن تبقى النتائج غير معلومة والنجاح ليس بالصفة المتوقعة، مبينا أن هناك اختلافا في الوزارات من حيث المنح ما يجعل بعض الوزارات أكثر جاذبية مقارنة بأخرى، كما هو الحال فيما يتعلق بالتطور في السلم الوظيفي.

آليات للتقييم

وفي ذات السياق أكد شرف الدين اليعقوبي عدم وجود آليات أو إجراءات ومعايير دقيقة للقيام بتقييم أداء العاملين في الإدارات والمؤسسات العمومية، حيث أن نظام التقييم المعتمد ليس مرتبطا بالأداء، كما أن المنح المسندة تكون نفسها للجميع.

وأضاف “الوظيفة العمومية وإلى حد الآن ليس مبنية على الأداء والإنجاز وإنما تتعلق فقط بالحضور، والتقييم يبقى غير موضوعي، على الرغم من بعض التجارب التي تبقى محدودة”.

وشدد على ضرورة أن تضع الدولة آليات كفيلة بالحفاظ على الكفاءات والإطارات.