وزير الفلاحة: معضلة الأمراض الحيوانية أصبحت تهدد الأمن الغذائي

قال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بالشيخ، ان معضلة الأمراض الحيوانية أصبحت تهدّد أمن تونس الغذائي مشددا على أهمية تكاتف جهود كل الأطراف لمقاومة هذه المعضلة.

وأوضح بن الشيخ، خلال جلسة استماع انتظمت، امس الجمعة، من طرف لجنة الفلاحة بالبرلمان، أنّ هذه الأمراض مستجدة وناتجة عن التغيرات المناخية وهي عابرة للحدود وتتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة مثل نفوق الحيوانات ونقص الإنتاج، وفق بيانات نشرتها اللجنة، السبت.

وقدّم ممثل الوزارة عرضا حول تقدّم إنجاز حملة التلقيح ضد مرض التهاب الجلد العقدي المعدي لدى الأبقار، موضحا الحالة الوبائية في تونس والاجراءات التي تمّ اتخاذها، والتي مكنت من تطويق بؤر هذا المرض والقضاء عليها بمشاركة كل الأطراف المتدخلة وذلك عبر الاجراءات الاستباقية مثل الحملات التحسيسية والتلاقيح والتحاليل.

وأوضح أن مرض الحمى القلاعية، لا يمثل خطورة في ظل المواظبة على عمليات التلقيح التي تتمّ بصفة دورية كل سنة على مستوى القطيع، وأضاف أنّ الجهود متواصلة لمقاومة داء الكلب بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة.

وكان النواب قد أشاروا إلى الوضع الدقيق، الذي يشهده قطاع الصحة الحيوانية، نتيجة نقص وتأخر التلاقيح خلال السنوات الفارطة بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مع عمادة الأطباء البياطرة، ما أدى إلى ضعف مناعة القطيع خاصة بالنسبة إلى الحمى القلاعية

كما أكدوا تأخر اتخاذ الاجراءات الضرورية لمكافحة داء الكلب، واستوضحوا عن برنامج الوزارة المستقبلي لمقاومة هذه الأوبئة، وأوصوا بالعمل على تحديث وإعادة ضبط الاحصائيات حول القطيع وترقيم مختلف مكوناته مع توفير الإمكانيات لإدارة الصحة الحيوانية لإنجاح التدخلات والحملات الوقائية، وفق اللجنة.

واستفسر النواب عن رؤية الوزارة للمحافظة على السلالات المحلية وتطويرها نظرا لقدرتها على مقاومة الأمراض، مؤكدين ضرورة تضافر الجهود والتعاون بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية لإيجاد حلول تشاركية للاشكاليات التي يعيشها القطاع وخاصة عبر وضع التشريعات اللازمة لحماية هذه الثروة الحيوانية.

الوضعية الوبائية لمرض الجلد العقدي 

وأفاد ممثلوا الوزارة بأنه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة منذ ظهور هذه الأمراض في تونس خاصة بالنسبة لمرض الجلد العقدي حيث تم اتخاذ اجراءات استعجالية منها إحداث خلية أزمة برئاسة وزير الفلاحة ووضع خطة تشاركية للتدخل العاجل لمنع انتشار المرض وإعلان الانطلاق في تنفيذ حملة تلقيح استعجالية شاملة وإجبارية مع تشريك جميع الأطراف المتدخلة.

وثمنوا في هذا الاطار الانخراط التطوعي للأطباء البياطرة الخواص ومساهمة الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري ومساندة الهياكل الفلاحية مثل الشركات التعاونية والأهلية والسلط الجهوية والمحلية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، حسب المصدر ذاته.

وأكدوا أنّ هذه الاجراءات مكنت من السيطرة على المرض حيث بلغت نسبة التغطية الصحية 90 بالمائة.

وأضافوا أنّه تمّ القيام بنفس الحملة ضد داء الكلب من خلال رصد جميع الإمكانيات بمشاركة عدة أطراف والقيام بحوالي 730 ألف تلقيح في سنة واحدة، مشيرين إلى أنّ الإشكال يكمن في الكلاب السائبة مما يتطلب تظافر مختلف الجهود للحد من هذه الظاهرة.

وبالنسبة إلى مرض الحمى القلاعية، بيّنوا أنه تمّ تسجيل بين 35 و 40 حالة مرض على مستوى القطيع دون تسجيل نفوق أبقار وأنّ حملات التلقيح مكنت من تلقيح أكثر من 70 بالمائة من القطيع.

وبخصوص المحافظة على السلالات المحلية، أكدوا أنّ الوزارة تعمل على تطوير هذه السلالات وتسويق منتجاتها مثل حليب الإبل، وفق المصدر ذاته.