ياسر القوراري: “هناك مخاوف من صراع المؤسسات .. ولا بد من توضيح حدود صلاحيات المجالس..”

كشفت وزيرة المالية سهام نمصية البوغديري يوم الاثنين في جلسة استماع مشتركة يوم الاثنين، في قصر باردو مع لجنتي التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، عن دور هذه المجالس.

وقالت الوزيرة إن مجال عمل هذه المجالس هو تنموي بالأساس وأن أعمالها وطرق سيرها ستنظم بمقتضى أمر، كما سيضبط أمر آخر تعكف الحكومة على إعداده مقدار المنحة الشهرية وشروط إسنادها للأعضاء المنتخبين للمجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم وفقا لـمعايير موضوعية، وذلك في إطار مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.

رئيس لجنة التشريع العام

وفي هذا السياق قال ياسر القراري رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء 4 فيفري 2025، إنه تم وضع الإطار الفكري والفلسفي والدستوري لهذه المجالس، في انتظار استعمال وضع الإطار التشريعي والقانوني.

وأفاد بأنه تم في هذا الإطار وبعد مرور سنة الشروع في تباحث وضع الإطار القانوني الذي يضبط عملها ويؤطر مهامها وصلاحياتها وعلاقاتها ببقية المؤسسات..

ومن شأن وضع النص القانوني توضيح صلاحيات واختصاصات كافة المجالس، مبينا أنه تنشط في إطار قانوني غير واضح، وفي ظل وجود سياق فكري جديد لا بد من قانون يتماشى معها.

وقال ضيف اكسبراس أف أم إنه تم الشروع في جلسات الاستماع لمختلف الأطراف من وزراء بغاية تبين ملامح مشروع القانون وأهم ما ورد في النص وإثارة نقاش موسع مع النواب.

واعتبر أن مشروع النص القانوني جاء “مكثفا” في فصله الأول، وتم توضيح مضمونه، حيث أن الصلاحية الرئيسية لهذه المجالس هي التداول حول مخططات التنمية المحلية والجهوية والإقليمية في إطار مسار ينتهي إلى إحالة التصورات إلى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم للمصادقة عليها وإحالتها للوظيفة التنفيذية.

دور المجالس

وأضاف “هذه المجالس لديها قوة اقتراح، وفي هذا الإطار كان النقاش معمقا، وكان هناك تواصل مع مختلف أعضاء المجالس الذين قدموا آراءهم وهم يتمسكون بجملة من المطالب والاختصاصات والمهام التي تم انتخابهم من أجلها”.

وأبرز أن أعضاء المجالس يريدون أن يكون لهم دور رقابي كل حسب اختصاصه، مبينا أن هذه المجالس هي امتداد للجهاز التشريعي.

وتابع قائلا “هناك اليوم مخاوف من صراع المؤسسات وفي حال لم تكن حدود الصلاحيات واضحة فيمكن أن يتجسد ذلك، ويجب العمل على ايضاحها”.

وأضاف “نعتقد أنه يمكن لهذه المؤسسات أن يكون لها دور رقابي ولكن يجب أن يكون مؤطرا ومنظما، كل حسب اختصاصه ومجاله الترابي، وهو من الأفكار التي تم طرحها وهو تصور يبقى خاضعا للنقاش”.

دور رقابي مؤطر!

هذا وأوضح أن مشروع القانون في الغرض تقدم به رئيس الجمهورية، مبينا أن ما ورد في نص هو أن يكون هناك قوة اقتراح للمجالس، فيما أعضاء المجالس تريد أن يكون لها دور رقابي مهيكل ومؤطر من خلال عقد جلسات دورية لمتابعة العمل التنموي بما يمكن المجالس من عدم تغولها على الإدارة وأيضا عدم تغول الإدارة على المنتخبين”.

وأضاف “من شأن ذلك خلق نوع من التوافق وتوضيح الصلاحيات وخلق التكامل بين المصالح العمومية والإدارات الجهوية والمنتخبين”، هذا ولفت إلى أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم ليسوا أعضاء في المجالس الجهوية أي أنهم لم يتابعوا مسار البناء لمخطط التنمية ولكنهم مطالبون بالمصادقة عليه، ولذلك لا بد من توضيح هذه العلاقات للتأسيس لعلاقات متكاملة”.

وأوضح أن النص أحال ذلك إلى صدور “أمر”، مطالبا الوظيفة التنفيذية بتقديم ملامح الأمر..

وتحدث القوراري عما قال إنه “أزمة الديمقراطية التمثيلية” في كل دول العالم وليس فقط في تونس، ولذلك كان هناك ما يسمى بالطرح المجالسي ومجالس القرب.

وأكد أن دور هذه المجالس هو أن يكون لها تأثير على الحياة اليومية للمواطن، مبينا أن اختلاف الغرفة الثانية عن الغرفة الأولى هو في عدد أعضائها، التي بنيت على تمثيلية متوازنة، ولذلك مكنها المشرع من إعداد مخططات التنمية.

نحو عقد جلسة استماع 

وأفاد محدثنا بأنه سيتم عقد جلسة استماع ثالثة مساء اليوم ستخصص لوزير الاقتصاد، ومن ثم سيقرر مكتب اللجنة إما الاكتفاء بالاستماعات أو توسيعها، وسينطلق النقاش في فصول القانون نهاية هذا الأسبوع، كما سيتم عقد مكتب دراسي يشمل مختلف الأطراف لتعمييق النظر، في هذا الإطار للإعداد للجلسة العامة.

وأكد وجود 9 مقترحات قوانين تم تقديمها من النواب سيتم النظر فيها من ذلك ما يتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد والمستشار الجبائي، وأيضا الفصل 96 من المجلة الجزائية.