صندوق النقد يرى أن عواقب كورونا الاقتصادية هي الأسوأ منذ الكساد الكبير

حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي الخميس 9 أفريل 2020 من أن العواقب الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 ستكون “الأسوأ منذ الكساد الكبير” عام 1929، مشيرة إلى أن أكثر من 170 دولة من أصل 189 دولة عضواً في الصندوق ستشهد انكماشاً في دخل الفرد لديها.

وقالت كريستالينا جورجييفا دون أن تعرض أرقاماً محددة إن “النمو العالمي سيصبح بالضرورة سلبياً في 2020”.

وأضافت في كلمة ألقتها قبل اجتماعات صندوق النقد الدولي الربيعية التي ستعقد الأسبوع المقبل عبر الفيديو، “قبل ثلاثة أشهر ليس إلا، كنا نتوقع ارتفاعا في دخل الفرد في 160 من البلدان الأعضاء في خلال 2020. أما اليوم (…) فنحن نتوقع أن يواجه أكثر من 170 بلداً انكماشاً في دخل الفرد”.

وفي حين يواصل كوفيد-19 الذي انطلق من الصين في أواخر عام 2019 انتشاره في جميع أنحاء العالم، قالت جورجييفا إن الدول تواجه “وضعاً استثنائياً من انعدام اليقين بشأن عمق هذه الأزمة ومدتها”.

ونتيجة لذلك، يتوقع الصندوق في أحسن الأحوال “تعافياً جزئياً” للاقتصاد في عام 2021 شريطة أن يتم احتواء الوباء في النصف الثاني من هذا العام، وأن يكون بالإمكان رفع تدابير العزل للسماح بإعادة فتح المتاجر والمطاعم وانتعاش السياحة والاستهلاك.

في حال لم يحدث ذلك، قد يكون عام 2021 “أسوأ” من عام 2020 إذا استمر انتشار الوباء.

وبديهياً أن يكون العاملون الذين سيفقدون وظائفهم أو أشغالهم هم الأكثر معاناة. ففي الولايات المتحدة تقدم 10 مليون شخص بطلب إعانة بدل البطالة عن العمل خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر آذار/مارس.

وقالت جورجييفا إن الدول ذات الدخل المنخفض أو الناشئة في إفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا “في خطر كبير”.

وفي الشهرين الماضيين، بلغت تدفقات رأس المال الخارجة من الاقتصادات الناشئة نحو 100 مليار دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف ما خرج خلال الفترة المماثلة إبان الأزمة المالية عام 2008.

وعلى الرغم من أن التأثير الاقتصادي سيكون شديداً بشكل خاص، إلا أن كريستالينا جورجييفا قالت إنه لا توجد معضلة للاختيار بين إنقاذ حياة الناس والحفاظ على سبل العيش.

وقالت إن الأولوية رقم 1 بالنسبة لها تتمثل في “مواصلة تدابير الاحتواء الأساسية ودعم النظم الصحية”.

كما حضت على الاستمرار في حماية الأشخاص والشركات من خلال اتخاذ تدابير مالية مستهدفة مثل إعانات الأجور والتأجيلات الضريبية وتمديد التأمين ضد البطالة.

وقالت “يجب أن نتجنب أن يتحول الضغط على السيولة إلى مشكلة ملاءة مالية”، الأمر الذي قد يترك “ندبة على الاقتصاد العالمي تزيد من صعوبة الانتعاش”.

أ ف ب