بسام النيفر: يُتَوقع انخفاض نسبة الفائدة المديرية بنسبة محترمة في 2025..

قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير، في مستوى 8 بالمائة.

المحلل المالي بسام النيفر قال اليوم الجمعة 9 فيفري 2025، إن هناك تراجعا في نسبة التضخم إلى 6.2 بالمائة ولكن هذا لا يعني أن مستوى الأسعار مماثل لسنة 2021، حيث يتواصل ارتفاعها..

وأضاف النيفر في تصريح لبرنامج اكسبراسو “هناك تراجع ملحوظ في نسبة التضخم، وهناك توقعات ببلوع معدل نسبة تضخم بـ5.2 بالمائة”.

وتحدث عن تأثير التساقطات حيث تؤثر الأمطار على أسعار الخضر الطازجة والغلال، بالإضافة إلى انخفاض أسعار زيت الزيتون بشكل كبير مقارنة بشهر جانفي 2024.

كما أوضح تأثير أسعار الطاقة في نسبة التضخم وأيضا المواد الغذائية بأسعار حرة، وبالتالي هناك نسق ارتفاع متواصل في الأسعار ولكن بوتيرة أقل، وهو ما يفسر مواصلة حفاظ البنك المركزي على نسبة الفائدة المديرية.

مخاطر تضخمية

ولفت إلى أن هناك مخاطر تضخمية وفق ما تضمنه بلاغ البنك المركزي، كما أن هناك تضخم لا يمكن التحكم فيه في علاقة بما يحدث في العالم بين أمريكا والصين والاتحاد الأوروبي

وأوضح أن التراجع في احتياطي العملة الصعبة مرده الخلاص الذي قامت به تونس يوم 30 جانفي الماضي، ويجب العودة للعمل وهناك مسؤولية للحفاظ على سعر صرف الدينار.

ولفت إلى أن نسبة التضخم والميزان الجاري هي إيجابية وهناك تحسن على مستوى الأرقام مقارنة بالسنوات الماضية..

كما أكد أن كل المؤشرات تبين أن منحى التضخم سيواصل التراجع، ولكن الأمر يتعلق بالتضخم المستورد في ظل توريد مختلف المواد من الخارج الأولية والصناعات نصف المصنعة والسلع الأمر الذي يكون له تأثير هام، وبالتالي تكون أسعار البيع مرتفعة، ولكن بشكل عام ستنخفض نسبة التضخم سنة 2025، وسنعرف بأي وتيرة خلال بضعة أشهر.

تراجع في نسبة الفائدة في 2025!

وتوقع النيفر أن يكون هناك تراجع في نسبة الفائدة المديرية سنة 2025، وستكون بنسبة محترمة بواحد بالمائة على الأقل، وفق تقديره.

واعتبر أن أفضل توقيت للتخفيض وهو بداية السداسي الثاني لسنة 2025، حيث يتعين أولا فهم ما يحدث في الاقتصاد العالمي، وأيضا تجاوز فترة المخاطر التضخمية، واستيعاب تأثير بعض النقاط التي تضمنها قانون المالية.

وبالنسبة للعجز الجاري 1.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام فهو يعد رقما إيجابيا وفق تأكيده، مذكرا مجددا بإشكالية الطاقة، وبالنسبة لـ102 يوم توريد يعد حساسا ويجب أن تكون دائما أفضل من 110 يوم على الأقل، ويمكن تحقيق ذلك خلال بضعة أشهر وقد يكون في مدة أقل في حال الحصول على تمويلات بما من شأنه خلق أريحية أفضل للاقتصاد وعمل المؤسسات العمومية والخاصة في أحسن الظروف.

معادلة صعبة ولكن ممكنة..

وشدد على أن مساندة المؤسسات ودعم القطاعات وفي المقابل هناك أولوية اجتماعية ليس هينا ويتطلب موارد كبيرة، مبينا أن الدولة ليس لها من الموارد ما يكفي، والحل التوجه نحو اقتصاد مفتوح بشكل أكبر وجلب المستثمرين لضمان دوران الاقتصاد وهناك جانب غير مادي يتلعق بالتشريعات وجانب آخر يستوجب توفير موارد مالية ويمكن وضع آليات لتحقيق ذلك.

وخلص إلى القول “هامش التحرك بالنسبة للدولة ليس كبيرا جدا، حيث يتعين عليها خلق إطار اقتصادي مفتوح ومناسب للاقتصاد ومن جهة أخرى الاضطلاع بدورها الاجتماعي.. الكفاءات البشرية لتونس يمكن استغلاله لتحقيق النمو ولكن لا بد من وضع سياسات عمومية في هذا الإطار”.

وللتذكير فقد اعتبر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي أن آفاق التضخم لا تزال محاطة بمخاطر تصاعدية معتبرا بالتالي أنه من الضروري الاستمرار في دعم المسار التنازلي للتضخم خلال الفترة المقبلة.

واستعرض مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في اجتماعه، التطورات الظرفية الاقتصادية الأخيرة، فضلا عن مسار التضخم.

 ووفقا للتوقعات الأخيرة للبنك المركزي، حافظت نسبة التضخم على منحاها التنازلي لتبلغ 6,2 بالمائة في شهر ديسمبر 2024 مقابل 6,6 بالمائة في الشهر السابق و8,1 بالمائة قبل سنة. وبحساب المعدلات السنوية، انخفضت نسبة التضخم من 9,3 بالمائة في سنة 2023 إلى 7 بالمائة في سنة 2024.