أصيل المصمودي: “الكمبيالة وسيلة ممتازة جدا لخلق الثروة وتطوير الاستثمار في تونس”

قال أصيل المصمودي رئيس اللجنة القانونية بالمنظمة الوطنية لرواد الأعمال، اليوم الجمعة 7 فيفري 2025، إنه ورغم دخول القانون عدد 41 لسنة 2024 حيز التنفيذ يوم 2 فيفري 2025، والمتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها والمتعلقة باعتماد الصيغة الجديدة للشيك، إلا أن هناك مؤسسات بنكية غير جاهزة ولم تنخرط في المنظومة، ولكن أغلب المؤسسات البنكية كانت جاهزة.

وأضاف المصمودي لدى استضافته ببرنامج اكسبراسو “قانون الشيكات ساري المفعول وكل المؤسسات والمتعاملين بالشيكات يخضعون لمقتضيات النص الجديد”.

ولاحظ ورود ردود أفعال من قبل رواد الأعمال والذين تأثروا بقانون الشيكات الجديد وفق تأكيده، مضيفا “هذا القانون جاء لوضع حد لمخالفة القانون باعتبار أن الصك لا يمكن بأي حال أن يكون وسيلة ضمان وإنما هو وسيلة دفع، وهذه الممارسة جعلت تونس تغرق في مستنقع شيك الضمان، وهو ما انعكس على المعاملات المالية التي باتت غير مضمونة بنسبة 100 بالمائة”.

وتحدث عن وجود عديد القضايا المتعلقة بالشيكات دون رصيد مهولة جدا، وهو اشكال كبير اعتاد التونسي على استعماله على الرغم من الردع الجزائي، مضيفا “قانون الشيكات الجديد سينظم العملية ويحد أكثر ما يمكن من اعتماد شيك الضمان لايقاف مسألة الشيك دون رصيد، حيث أن المعاملات الجديدة تضمن حصول المتعاملين على أموالهم”.

ولفت إلى ضرورة أن يقوم المتعاملون الاقتصاديون والبنوك والفاعلين في المجال المالي إيجاد الحلول البديلة، معتبرا أن تعويض الشيك ليس صعبا أو مستحيلا، حيث أن بعض الدول لا تعتمد الشيكات أصلا.

اعتماد الكمبيالة

هذا وعقدت المنظمة الوطنية لرواد الأعمال الجلسة العامة العادية بتاريخ 1 فيفري 2025، حيث تم بعد المصادقة على التقريرين المالي والأدبي فتح حوار مع الهياكل الجهوية حول الوسائل البديلة التي يمكن اعتمادها لتعويض استعمالات الشيك، واستعادة المسار الصحيح لاعتماد الكمبيالة التي تعد الطريقة للدفع المؤجل.

وأفاد محدثنا بأنه يتم العمل على صياغة مشروع نص في هذا الإطار، وسيتم عرضه على مجلس النواب، وقد اجتمع المكتب التنفيذي مع عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، وتم النقاش حول إعطاء الكمبيالة فاعلية ونجاعة أكبر عبر إضافة بعض النقاط لتوسيع مجال استعمالها، من ذلك أن تحتوي على QR Code للمتعامل الاقتصادي ويمكن استصدار أمر بالدفع من المحاكم دون الانتظار، وهو ما يسمع باستعادة الثقة في الكمبيالة التي تحتمل تعامل ثلاثي على عكس التعامل الثنائي في الشيك..

وأضاف “سنضع الآليات الضرورية لضبط التعامل بالكمبيالة لضمان استعادة مكانتها وحماية المتعاملين”، مؤكدا أن “الكمبيالة هي وسيلة ممتازة جدا لخلق الثروة وتطوير الاستثمار والاقتصاد في تونس، حيث يمكن بعث عدة مشاريع حيث يمكن توفير أموال بشكل لاحق ولكن لا بد من خلق الثقة، وهي وسيلة ضمان ويجب أن تتنقل بين الفاعلين الاقتصاديين”.

وتابع قائلا “سنحاول وضع نص متلائم مع الوضع القانوني الحالي، في أقرب الآجال، وسنعمل على إيجاد حلول أخرى لتسهيل تعامل المتعاملين الاقتصاديين”، مبينا أن الدفع عبر الهاتف mobile payment يمكن أن يكون من بين الحلول التي تمكن من تجاوز الإشكاليات الراهنة.