سلوى اللافي: “يجب وضع إطار قانوني واضح ومنظم للشركات الأهلية..”

أفادت سلوى اللافي عضوة المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية لرواد الأعمال، مكلفة بلجنة التكوين ومرافقة المؤسسات، اليوم الاثنين 10 فيفري 2025، بأن اللجنة تعمل على مرافقة باعثي المشاريع في مختلف المراحل..

كما تحدثت اللافي لدى استضافتها ببرنامج اكسبراسو عن الشركات الأهلية التي قالت إنها مبادرة رئاسية تبناها رئيس الجمهورية منذ سنة 2022 بمقتضى مرسوم عدد 15، تهدف لخلق ثروات في الجهات والمعتمديات والولايات تماشيا مع حاجيات كل جهة، وتوفير مواطن الشغل وديناميكية في الجهات.

واعتبرت محدثتنا أن المنظمة الوطنية لرواد الأعمال كانت سباقة في طرح الإشكاليات، وفي الاتصال والتواصل مع الشركات، وقد تم عقد أول ندوة للشركات الأهلية في موفى أكتوبر 2024، تم خلالها التطرق إلى وضع الشركات الأهلية بين الموجود والمنشود.

الترفيع في سقف التمويلات

ومن ضمن التوصيات التي تم التأكيد عليها هي مسألة التمويلات التي لا تزال غير واضحة، والتي عطلت عمل ونشاط هذه الشركات، حيث تمت المطالبة بالترفيع في سقف التمويلات من 300 ألف دينار إلى 1 مليون دينار.

هذا ولاحظت أن المرسوم المتعلق بالشركات الأهلية لم يتضمن إمكانية تمويل الشركات الأهلية من قبل البنوك العمومية والخاصة، وهو ما سمح به قانون المالية لسنة 2025، حيث تم رصد اعتماد بقيمة 20 مليون دينار لفائدة صندوق ضمان الشركات المتوسطة والصغرى.

إطار قانوني واضح

كما أبرزت أن الشركات الأهلية (70 بالمائة منها فلاحية) لم يكن بإمكانها استغلال الأراضي الدولية، مشيرة إلى وجود مشروع ينص على تمكين هذه الشركات من إمكانية استغلالها، وهي من ضمن الاقتراحات التي تقدمت بها المنظمة.

وشدّدت على ضرورة ارساء إطار قانوني واضح ومنظم بداية من التأسيس والتمويل والإدارة والتسيير وحتى في حالات الحل، لإيجاد حلول في كل مراحل تكوين ونشاط هذه الشركات.

26 شركة أهلية فقط!

يقدر عدد الشركات الأهلية المرسمة بالسجل الوطني للمؤسسات بـ144 شركة، منها 26 شركة أهلية فقط في إطار النشاط، مؤكدة وجود بيروقراطية كبيرة في مسار بعث الشركات، حيث يجب العمل على التقليص منها قدر الإمكان.

ولاحظت أنه يتم مرافقة الشركات الأهلية عند تقديم مطالب للحصول على تمويلات من البنوك، لضمان الحصول على الموافقة.

وللإشارة فقد أعلنت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية، حسنة جيب الله خلال إشرافها يوم السبت بزغوان، على ملتقى جهوي حول واقع الشركات الأهلية بولاية زغوان، أنه سيتم في بداية هذا الأسبوع إمضاء مذكرة تتضمن جملة من الفصول التي تحدد طبيعة تعامل الشركات الأهلية مع البنوك للحصول على التمويلات الضرورية حسب كلفة المشروع.