النيّفر: “لا يمكن لأي مؤسسة مالية أن تُعوض صندوق النقد الدولي..”

أكد المرصد التونسي للاقتصاد انه علاوة على تمويلات ”أفريكسيم بنك” (البنك الافريقي للاستيراد والتصدير)، من المهم الدفع نحو تفعيل الاتفاقيات المالية الإقليمية مثل البروتوكول المتعلق ببعث صندوق النقد الافريقي.

وأوضح في نشرة إخبارية اقتصادية، أن هذا البروتوكول يمثل طبقة رئيسية من شبكة الأمان المالي العالمية، مكمّلا بذلك أدوار الاحتياطات الدولية وخطوط التبادل الثنائية وهو يمثل بديلا فعالا للخروج من الاعتماد على صندوق النقد الدولي.

هل يمكن أنّ يعوض صندوق النقد الإفريقي صندوق النقد الدولي ؟

وتعقيبا على ذلك قال المحلل المالي بسام النيّفر، اليوم الإثنين 10 فيفري 2025، إنّ مثل هذه المؤسسات المالية قامت بتحقيق عدة مشاريع، خاصة في مجال البنية التحتية.

واعتبر النيّفر، لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ”، أنّ صندوق النقد الإفريقي غير كاف بالنسبة للقارة الإفريقية، وهناك عديد الدول اتجهت نحو عدة بلدان لتمويلها مثل الصين، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي..

وأوضّح ضيف البرنامج، أنّ الإمكانيات المالية الموضوعة على ذمة المؤسسات المالية الإفريقية غير كافية حتى تؤدي دورها مائة بالمائة وفق تعبيره.

وأبرز المحلل المالي، وجود ما أسماه فرقا شاسعا في الإمكانيات بين صندوق النقد الدولي وصندوق النقد الإفريقي، لافتا في المقابل، إلى موافقة مجلس نواب الشعب في 27 ديسمبر 2024 على اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار تم توقيعها بين المركز المركزي التونسي وأفريكسيمبنك بفائدة نسبتها 5،51 بالمائة.

وأكد الإقتصادي، أنّ الدولة التونسية لديها صعوبات في تمويل الميزانية وليس في دعم المشاريع، لافتا إلى أنّ السياسة الحالية المعتمدة للدولة هي التعويل على الذات.

وتساءل بسام النيّفر، اذا كان التداين الخارجي بالنسبة لتونس مطروحا أم هو آخر خيار في حال عدم وجود تمويلات، وحول مدى قدرة هذه المؤسسات على تمويل تونس ؟ وفق قوله.

وأضاف النيّفر، أنّه على الأرض الواقع لا يمكن لأي مؤسسة مالية أن  تكون قادرة على تعويض ما كان يوفره صندوق النقد الدولي، لا من ناحية القيمة ولا من ناحية الشروط وفق تعبيره.

وذّكر المحلل المالي، بالتوجهات الحالية للدولة التونسية التي لا تتوافق مع مقترحات صندوق النقد الدولي وشروطه، التي يضعها لفائدة ميزانية الدول.

وختم بسام النيّفر بالقول، أنه يمكن أن يعوض صندوق النقد الإفريقي جزئيا صندوق النقد الدولي، ولكن لا يمكن أن  يُعوضه كاملا  لا من ناحية المبالغ ولا الشروط المالية ومدة التسديد.

“أفريكسيمبنك” سيكون المصدر الأول للإقتراض سنة 2025

وللإشارة فقد اعتبر المرصد التونسي للاقتصاد، أنه من الضروري لتونس ان تبدأ بتوقيع البروتوكول الخاص بالصندوق والمصادقة عليه، مما سيسهم في تسريع تفعيل دوره.ويمكن لهذا الصندوق ان يوفر سيولة غير مشروطة لدعم اقتصادات الدول الأعضاء، وهو ما من شأنه ان يخلق بديلا عن صندوق النقد الدولي وتعزيز السيادة المالية مع تسهيل الوصول الى مصادر تمويل أكثر عدلا ومرونة في اطار شبكة الأمان المالي العالمية الحالية.

وحسب النشرية، من المقرر أن يكون البنك الافريقي للاستيراد والتصدير المصدر الأول للاقتراض الخارجي لتمويل ميزانية تونس 2025، في ظل صعوبة تعبئة القروض من المؤسسات المالية العالمية والقروض الثنائية التي كانت الحكومات السابقة تعتمد عليها طوال العقد الأخير.