العياشي الهمامي : وزارة حقوق الانسان ستقوم بتوفير مساعدات واعانات لفائدة الأفارقة والمهاجرين

أفاد العياشي الهمامي وزير حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية اليوم 11 أفريل 2020 خلال برنامج أكسبراسو ويكاند أن المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء بتونس يتعرضون لظروف صعبة خلال الفترة الحالية حيث تسبب الحجر الصحي العام في توقفهم عن العمل وعدم قدرتهم على خلاص متخلدات الكراء إضافة إلى عجزهم عن شراء الغذاء والدواء وغيرها من المستلزمات.

وأضاف الهمامي أن الوزارة ستحاول الإستجابة قدر الإمكان لحاجياتهم أو لحاجيات كل من يمرون بنفس الظروف مشيرا أن المجتمع المدني والبلديات لم يترددوا  عن تقديم يد المساعدة لهم من خلال توفير الغذاء أو وصولات شراء. هذا وأشار الوزير أن المهاجرين ينقسمون أساسا إلى ثلاثة أجزاء وهم: الطلبة ويقدر عددهم بحوالي 7 آلاف طالب .

طالبي اللجوء واللاجئين وعددهم كبير وهم لايقتصرون فقط على دول جنوب الصحراء بل كذلك على دول أخرى مثل سوريا ويفوق عددهم 3500 شخص.

المهاجرون بدون وثائق قانونية وهم الفئة الأكبر.

كما بين عياشي الهمامي أن الوزارة تحرص على توفير الحد الأدنى لمتطلبات العيش لهم مضيفا أنها قد بادرت بالتنسيق بين البلديات والجمعيات المعنية لتكوين خلية متابعة تقوم بضبط القائمات التي ستوزع عليها المساعدات من طرف اتحاد الضمان الإجتماعي وهي إعانات مالية أو غذائية. وشدد على أن المساعدات الغذائية سيقع توزيعها منذ اليوم مشيرا أنه قد تم بعث خلية لضبط القائمات التي ستنتفع بالإعانات حتى لا يقع خطأ في التوزيع.

هذا ووضح الهمامي أن الدولة قد قامت بتعليق الآجال في صلوحية بطاقات الإقامة إضافة إلى تعليق صلوحية التأشيرة السياحية بالنسبة للأجانب العالقين بتونس. كما طمئن كافة المهاجرين أنه باستطاعتهم التنقل لقضاء حاجياتهم الأساسية مع تكفل الدولة بتوفير العناية الصحية لهم . وأفاد ضيف أكسبراسو ويكاند أن الإعانات المالية لن تتجاوز 100 دينار.

هذا وأضاف أن الحكومة توجهت بنداء لمالكي العقارات حتى لا يقوموا بإخراجهم من المنازل المؤجرة. هذا وأشار العياشي الهمامي أن الوزارة قد قامت بإطلاق مشروع “جسر” وهو يهدف إلى دعم اللجنة الوطنية لجمع التبرعات العينية حيث قام أكثر من 1600 متطوع بالإتصال بالوزارة للمشاركة في جمع التبرعات وتجميعها وتعليبها وإيصالها لمستحقيها.

كما بين وزير حقوق الإنسان أن هناك عنصرية في تونس على غرار كل بلدان العالم مضيفا أن الوزارة يجب أن يكون لديها برنامج لإدماج المهاجرين وضمان على المساواة.