أسامة الخريجي: “الزيادة الأخيرة في تسعيرة المياه.. لن تكون الأخيرة”

أكّد أسامة الخريجي وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية اليوم 12 أفريل 2020 لدى حضوره ببرنامج 7/7 بخصوص الترفيع في تسعيرة المياه أنّ هذه التسعيرة تصاعدية، تشجّع على ترشيد استهلاك الماء، مشيرا إلى أنّ هناك زيادة بنسبة 170 مليم، في مستوى أول واستهلاك للوحدات السياحية بـ175 مليم.

وأشار الخريجي إلى أنّ الاستهلاك من 0 إلى 20 متر مكعب لا زيادة تخص هذه الفئة التي تمثّل 43 بالمئة من مشتركي الصوناد، أي مليون و300 ألف مشترك، بما يقابل 3 ملايين شخص لا تشملهم الزيادة وفق قوله.

وأضاف الخريجي إلى أنّ 900 ألف مشترك ممّن يستهلكون بين 21 إلى 40 متر مكعب ستكون لديهم زيادة بـ 170 مليم، بما يعني زيادة بقيمة 6 د في فاتورة الثلاثة أشهر أي حوالي 2 د في الشهر، وهي زيادة غير مشطة ولن تغير ميزانيات توازنات العائلة، لكنها ستساعد الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وفق تعبيره.

وتابع وزير الفلاحة أنّ هناك قرارات اتخذت في 2019 بمراجعة دورية لتسعيرة الماء لكنها لم تنفذ، مشدّدا على أنّ نسبة الاستخلاص جيدة جدا لكن الإشكال في كلفة الماء مقارنة مع سعره، “فالصوناد تشهد عجزا مطردا منذ سنوات نظرا لكلفة الماء مقارنة بالبيع، بلغ 253 مليار في 2017 وهذه السنة بلغ 320 مليار”

وأوضح وزير الفلاحة أن التأخير في المصادقة على قرار الترفيع بسنة كاملة أي منذ العام الماضي أثر كثيرا على الشركة مشددا على أن الشركة لم تستغل الظروف الحالية للزيادة في الأسعار، مؤكدا على أن سعر الماء في تونس هو الأقل مقارنة بعديد الدول في العالم.

وأشار وزير الفلاحة إلى أنّ الوزارة غير قادرة على الصيانة كما يجب بسبب هذا العجر، “ولو لم يتم التدخل السريع، كانت منظومة الصوناد ستنهار، لأنّ حتى المساعدين الدوليين، يطلبون الرفع من تسعيرة الماء لأنه من أرخص التسعيرات عالميا، وفي المغرب، المتر المكعب أغلى 4 مرات من تونس” وفق قوله.

وشدّد الوزير على أنّ “الوزارة حين اتخذت القرار لم تكن هناك أيه حالة كورونا في تونس، لكن هذه لن تكون الزيادة الوحيدة، والأصل في الزيادات أنها سنوية من أجل استمرارية هذا المرفق الهام والحيوي” وفق قوله.

وصرّح الوزير أنه لا مشكلة في المائدة المائية، ولن تكون هناك انقطاعات إلا في حالة الأعطاب.

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/866812927172768/?t=6