قانون الشيك الجديد .. تراجع منتظر بـ6% من الناتج الداخلي الخام المتوقع خلال 3 أشهر

قال أستاذ الاقتصاد معز السوسي اليوم الخميس 13 فيفري 2025، إن الشيك يحظى بأهمية كبيرة لدى التونسيين، وله دور كبير جدا في الاقتصاد، حيث أنه سيمس الأشخاص الذين لا يتوفرون على حسابات بنكية..

وأشاد السوسي بكل الأطراف التي ساهمت في وضع منصة Tunichèque، حيث كانت جاهزة في الوقت المحدد، كما أنها تستجيب وتراعي كل الظوابط التشريعية التي وضعها القانون الجديد وهو يعد نجاحا.

واعتبر لدى استضافته ببرنامج ايكوماغ أن الإشكال في تونس في هذا القانون أو القوانين الأخرى هو غياب هيئة مستقلة تعنى بتقييم السياسات العمومية، واستشراف المستقبل.

وأضاف “كان لا بد من القيام بدراسة عميقة ودقيقة لدراسة الأثر المباشر وغير المباشر.. ومن مهام الهيئة المستقلة أن تقوم أيضا بتوفير المعلومات”.

وأفاد ضيف اكسبراس أف أم أن إحصائيات معهد الاستهلاك سنة 2018، تشير إلى أن المواطن التونسي يبقى في حاجة إلى التداين، مبينا أن اللجوء إلى اعتماد الشيك مؤجل الدفع يعد ردة فعل.

كما اعتبر أن استعمال الشيك مرده استحالة الحصول على القرض السريع، مبينا أن دور الهيئة هو إبراز المخاطر التي يجب تجنبها والبحث في الأسباب والنتائج.. وكان يفترض اعتماد سياسة واضحة تعتمد التدرج في الإجراءات، وهو ما لم يحدث.

وأفاد بوجود 3.2 مليون حساب بنكي وبريدي، مشيرا إلى أن حوالي 100 ألف تونسي قام بالتسجيل على منصة Tunichèque، بما يمثل 3.1 بالمائة من الأشخاص المعنية، معتبرا أن عملية التسجيل كان يفترض أن تسبق انطلاق عمل المنصة.

ولفت إلى أنه تم القيام بـ43 ألف عملية خلال 11 يوم منذ انطلاق اعتماد المنصة الرقمية، وكان يفترض أن تكون في حدود 650 ألف إلى 700 ألف عملية (634 ألف سنة 2020)، بما يمثل 6.8 بالمائة مما يجب القيام به.

وبيّن أن استعمالات الشيك في عمليات الدفع تمثل 50 بالمائة، وفي ظل تغير استعماله سيؤدي ذلك إلى اعتماد وسائل الدفع البديلة الأخرى.

ضيف اكسبراس أف أم قال إن الكمبيالة لا يمكن أن تعوض استعمالات الشيك، وعدد التحويلات سترتفع، وخاصة اللجوء إلى استعمال النقد.. مضيفا “سيكون هناك صدمة سلبية في الأشهر الأولى لاستعمال الشيك على النمو..

الإدماج المالي:

واعتبر ضيف ايكوماغ أن فترة الإدماج المالي ستطول، مقدما توضيحات حول التأثيرات المحتملة لعدم اعتماد الشيك، حيث سيكون له انعكاس على الاقتصاد، وسيكون هناك توجه أكبر نحو اعتماد النقد.

وجدد التأكيد على أن الصدمة ستكون كبير خلال الأشهر الثلاثة الأولى لتراجع استعمال الشيك، وصدمة بدرجة أقل خلال الأشهر الثلاثة الثانية، وبداية من شهر جويلية ستعود الأمور إلى طبيعتها.

ولفت إلى أن 1192 مليون دينار هي قيمة الخسارة في العمليات المالية خلال 10 أيام، منذ انطلاق العمل بالقانون الجديد للشيكات، وهو ما يمثل 0.66 بالمائة مس من الناتج الداخل الخام PIB (180 مليار دينار متوقع خلال 2025) خلال هذه الفترة، ويتوقع تراجع بنسبة 6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام المتوقع خلال الأشهر الثلاثة الأولى وفق تأكيده.

وتحدث عن التأثيرات على نسب النمو خلال هذه الأشهر والتي قال إنها لن تفوق نسبة 1 بالمائة في أحسن الحالات، في حين كان يفترض تحقيق نسبة 3.2 بالمائة، متوقعا أن يتغير الوضع إلى الأفضل بعد مرور 6 أشهر.

وخلص إلى القول إن الشيكات في استعمالها الجديد تمس الأشخاص الذين لديهم حسابات بنكية أو بريدية ويستعمل هذه الوسيلة في الدفع، حيث أن هناك من يمتلك وحسابات ولكن لا يستعمل الشيكات، كما تمس أيضا الأشخاص الذين لا يمتلكون حسابات بنكية أو بريدية، وبالتالي فإن الكلفة الاقتصادية ستكون هامة، حيث قد تؤثر على الاستثمار والتشغيل والقيمة المضافة وفق تأكيده.

وشدد على أن هذه العملية جريئة وكبيرة وعلى غاية من الأهمية، وسيكون التأثير أقل خلال الأشهر اللاحقة، ويجب إنجاح هذه العملية من قبل الجميع.

كما اعتبر أن بداية الصدمة الحالية في اعتماد الصيغة الجديدة من الشيك مشابهة لأزمة الكورونا ولكنها ليست أكثر خطورة.

وللتذكير فقد ان تفعيل القانون عدد 41 لسنة 2024 والمتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية واتمامها، والذي اعتمد رسميا يوم أمس الأحد 2 فيفري 2025.

هذا وبلغ عدد المنخرطين في المنصة الالكترونية الموحدة للشيكات “تونيشاك”، حتى يوم الأربعاء، 93 ألف منخرط، ومكنت  المنصة، منذ دخولها حيز الاستغلال في 2 فيفري 2025، من معالجة 10 آلاف شيك وتلقّي 930 شكوى واستفسار، وفق ما كشف عنه مدير عام الدفوعات والاندماج المالي بالبنك المركزي التونسي، نزار شداد.