نقابة الصحفيين: “نستنكر القرار القاسي في حق بو غلاب ونستغرب التضارب في القرارات القضائية”

اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن قرار محكمة التعقيب أول أمس برفض التعقيب أصلا في قضية محكمة بو غلاب انتكاسة لقرارات سابقة لذات المحكمة وخطوة للوراء في فقه القضاء التونسي بعد صدور قرار تعقيبي جريئ في 3 فيفري الجاري صادر عن الدائرة 29 لدى محكمة التعقيب نقض إحالة المحامية والإعلامية سنية الدهماني على الدائرة الجنائية في نقدها لموظفين عموميين واعتبر أن مجال انطباق هذا المرسوم لا يمكن أن تشمل وسائل الاعلام الخاضعة للمرسوم 115، وفق بلاغ صادر في الغرض.

واستنكرت النقابة القرار الذي وصفته بالقاسي في حق محمد بو غلاب، معبرة عن استغرابها التضارب في القرارات القضائية الصادرة عن محكمة التعقيب في علاقة بمجال انطباق المرسوم 54 الخاص بمكافحة الجرائم الالكترونية، وفق تقديرها.

ولفتت إلى أنه يتواصل سجن بوغلاب في ظل تراجع كبير لحالته الصحية وفقدان شبه تام للنظر في احدى عينيه مما من شأنه أن يهدده سلامته الجسدية وحياته.

وأكدت أن الوسائط التي تحدث عنها المرسوم 115 تتضمن كل أشكال النشر التي نص عليها الفصل 50 منه كالرسوم والخطب والنشر في الأماكن العامة والمنشورات العموم وعلى المحامل المكتوبة والمسموعة والمرئية والالكترونية.

كما نبهت إلى أن الفصل 24 المعتمد في ملاحقة بو غلاب قد ضرب مبدأ المساواة أمام القانون وجرم حرية التعبير واعتبرها جناية يعاقب عليها بعقوبات سالبة للحرية قد تصل 10 سنوات سجنا وهو خرق للمعايير الدولية في مجال حرية التعبير ولقيم الحرية والديمقراطية، وفق تأكيدها.

كما جددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مساندتها المطلقة والمبدئية لمحمد بوغلاب وكافة الزميلات والزملاء المسجونين وتطالب بإطلاق سراحهم، وتحمل جزءا هاما من المسؤولية القانونية والسياسية والاخلاقية في معاناة الزميل بوغلاب والصحفيين/ات المسجونين/ات، وعامة المواطنين/ات المحالين/ات وفق المرسوم 54 لرئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة الذي يواصل، رغم الاتفاق المجتمعي والبرلماني على ضرورة التنقيح، احتجاز مبادرة برلمانية في الصدد منذ اكثر من سنة وعدم تمريرها للجنة المختصة في خرق مفضوح للتشريعات والقوانين والأنظمة الداخلية الجاري بها العمل، وفق نص البلاغ.