قيمة الأوراق والقطع النقدية المتداولة قد تبلغ 25 مليار دينار خلال أشهر..

قدرت قيمة الأوراق والقطع النقدية المتداولة، بتاريخ 12 فيفري 2025، بـ22،8 مليار دينار، مقابل 21،2 مليار دينار، بالنسبة للفترة ذاتها من سنة 2024، أي ما يمثل زيادة بنسبة 7،5 بالمائة، بالانزلاق السنوي، وفق آخر المعطيات النقدية والمالية، صادرة عن البنك المركزي التونسي.

المحلل المالي معز حديدان قال اليوم الخميس 13 فيفري 2025، إن الزيادة في عدد الأوراق المالية المتداولة في الأسواق يعود إلى عدة أسباب منها قانون الشيكات الجديد.

ولدى حضوره ببرنامج ايكوماغ ضمن تغطية خاصة طيلة اليوم تؤمنها إذاعة اكسبراس أف أم حول القانون الجديد للشيكات، أوضح حديدان أن الفراغ خلال الفترة ما قبل 2 فيفري تاريخ اعتماد القانون الجديد دفع العديد نحو سحب الأموال، كما أن العديد من رؤساء المؤسسات والشركات قامت بسحب حجم نقود كبير حيث لا يمكن صرف الشيك من قبل أي كان.

وبيّن أن القانون الجديد لا يجرم حياز مبلغ يفوق 5 آلاف دينار، مشيرا إلى أن من بين العوامل أيضا ضخ 7 مليار دينار سنة 2024، في انتظار أيضا ضح 7 مليار دينار سنة 2025.

واعتبر أن قيمة الأوراق النقدية المتداولة قد تواصل الارتفاع لتصل إلى 25 مليار دينار خلال الأشهر القادمة، مؤكدا أن ذلك لا يعد أمرا خطيرا .. سيساهم ذلك في تغذية السوق الموازية.

كما أشار إلى أن عدد الشيكات التي يقع تمريرها عبر المنصة الالكترونية Tunichèque في ارتفاع، مضيفا “هناك نسق تصاعدي في التسجيل في المنصة وتمرير الشيك عبرها..”.

ولاحظ أن هناك منظومة كاملة تتعلق بالـ mobile payment، ويجب التوجه نحو مزيد تطويرها.