جمعية القضاة التونسيين تدعو إلى إصدار حركة القضاء الإداري للسنة القضائية 2024-2025

طالبت جمعية القضاة التونسيين بتدارك ما اعتبرته “تأخيرا كبيرا حاصلا في نشر الحركة القضائية للقضاء الإداري للسنة القضائية 2024-2025 ” طبق مقترح المجلس المؤقت للقضاء الاداري ، وذلك “ضمانا لحسن سيره وعدم تعطل عمله وإيصال الحقوق إلى أصحابها”، محملة السلطة التنفيذية بالأساس مسؤولية هذا التأخير رغم مصادقة المجلس المؤقّت للقضاء الإداري على هذه الحركة منذ يوم 12 أوت 2024.

ونبّه المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة، في بيان اليوم الاثنين، إلى ما وصفه ب”العواقب الوخيمة” لعدم إمضاء رئيس الجمهورية للحركة القضائية للقضاء الإداري وما ترتّب عنه من شغورات على مستوى رئاسة عدد من الدوائر بالمحكمة بما أفضى إلى تكليف قضاة مباشرين لمهامهم على رأس دوائر أخرى بتسيير الدوائر الشاغرة بالنيابة وما يستتبع ذلك من إثقال لكاهلهم وإطالة لآجال فصل القضايا وتعطيل لمصالح المتقاضين.

وعبّر عن “عميق انشغاله” إزاء عدم إمضاء أمر ترقية القضاة المستشارين المساعدين بالمحكمة الإدارية الذين تمّ تأهيلهم لرتبة مستشار من مجلس القضاء الإداري منذ تاريخ 12 جويلية 2024 وما انجرّ عنه من انعكاس سلبي حيني على تطوّر مساراتهم المهنية وعلى تحفيزهم لمزيد الارتقاء بأدائهم.

من جهة اخرى اصدرت جمعية القضاة التونسيين اليوم الاثنين بيانا عبرت فيه عن رفضها لاستعمال وزارة العدل لآلية مذكرات العمل في القضاء العدلي كما نبهت من تواصل الشغور على راس محكمة التعقيب والمحكمة العقارية وتعيين رؤساء الدوائر بمحكمة التعقيب عن طريق مذكرات العمل الى جانب توقف انعقاد هيكل الدوائر المجتمعة بمحكمة التعقيب منذ أكثر من سنتين مطالبة في هذا الصصد بفتح تحقيقيات حول ظروف وملابسات قرارات التجريد من الخطط القضائية والإيقافات عن العمل.

*وات