ما هي التزامات مالك المحل عند الكراء؟

أفادت الأستاذة سامية بريك اليوم الاثنين 17 فيفري 2025، بأن عقد الكراء له أهمية قانونية، تظهر من خلال قيمته على الصعيد الاجتماعي.

وأبرزت بريك لدى مداخلتها ببرنامج الشارع التونسي، أن المشرع التونسي اهتم بعقد الكراء من خلال مجلة الالتزامات والعقود من خلال ضبط العلاقات بين المتسوغ والمسوغ.

وعرفه في الفصلين 726 و727 أنه عقد يسلم به أحد الفريقين للآخر منفعة شيء منقول أو غير منقول مدة، بعوض يلتزم بأدائه الفريق الآخر، أي أنه عقد رضائي، ويمكن أن يكون محدد أو غير محدد المدة.

ولم ينص القانون على تحديد المدة الزمنية لعقد الكراء حيث أنه خاضع لإرادة الطرفين، ولا بد من توفر التزامات ليكون قانونيا ويحمي حقوق الطرفين.

ويتعين على مالك المحل عند تحرير العقد على الالتزام بتسليم موضوع العقد المحل الذي وقع إبرام العقد في شأنه مع ملحقاته، وأيضا ضمان الاستحقاق والانتفاع، بالإضافة إلى ضمان العيوب الخفية، حيث قام المشرع بحماية المسوغ في حال كان هناك إشكاليات خفية تظهر فيما بعد وتعود بالضرر على المستعمل، بتوفر شرطين أن يكون العيب خفي لأول مرة وأن يكون مؤثرا على عدم صلوحية العقد.

ويمكن للمسوغ أن يوجه تنبيهات لمالك المحل، في حال ظهور عيوب خفية، وفي حال الرفض، يمكن للمسوغ أن يستصدر إذنا على عريضة من المحكمة الابتدائية التي تشمل العقار ويقوم بالإصلاحات الضرورية ومن ثمة يمكنه مطالبة مالك المحل بتقديم النفقات.

وفي حال قام بخلاص مدة زمنية معينة وقبل انتهائه اتضح وجود اشكاليات فيمكنه أن يقوم بفسخ العقد مع غرم الخسارة وحقه في استرجاع المبالغ التي قدمها.