بسام النيفر: “تونس مصرة على التوجه للصلح الجزائي .. وتحقيق نمو بـ3.2% يبقى صعبا”

سجّل اقتصاد تونس نموا بنسبة 1.4 بالمائة لكامل سنة 2024، وفق ما أظهرته مؤشرات النمو، التّي نشرها المعهد الوطني للإحصاء، يوم السبت.

المحلل المالي بسام النيفر، أوضح أن هذه النسبة أقل من المتوقع وتعد نسبة متوسطة تعكس حقيقة الواقع الاقتصادي التونسي، مبينا أن عديد القطاعات الاقتصادية شهدت تحسنا من ذلك الفلاحة ومن ثم السياحة مقارنة بسنة 2023.

ولفت إلى أن تحقيق نسبة نمو بـ3.2 بالمائة وفق ما نص عليه قانون المالية لسنة 2025 يبقى صعبا، وهي تحد كبير، وتتطلب أن تكون الظروف جيدة على جميع المستويات، مبينا أن هذه النسبة بنيت على أساس تحقيق نسبة 1.6 بالمائة هذه السنة..

هذا وشهد القطاع الصناعي تراجعا بـ0.9 بالمائة، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2024، مقارنة بـ2023، مشيرا إلى الإشكاليات في التصدير والطلب في الأسواق الأوروبية في قطاع النسيج والملابس..

وبالنسبة للصناعات غير المعملية الاستخراجية فتشهد إشكالا كبيرا في ظل تراجع الإنتاج في الفسفاط وأيضا النفط والغاز، مجددا التأكيد على أن تحقيق نمو بنسبة 1.4 بالمائة يعكس أداء اقتصاديا متوسطا.

وأبرز أن تونس في حاجة لتحقيق نسب نمو بـ5 بالمائة إلى 7 بالمائة وأكثر لضمان توفير مواطن الشغل وتحسين وضعية التونسيين، مبينا أن الدولة مطالبة بالاستثمار ليتبعه القطاع الخاص في حين الدولة لديها موارد محدودة لخلاص ديون قياسية.

خلاص 20.4 مليار دينار!

وأفاد محدثنا بأن الدولة التونسية استثمرت في الفترة من 2021 إلى 2024، ما قيمته 20.7 مليار دينار كاستثمار مباشر، وفق تنفيذ الميزانية، وفي المقابل تم خلاص 20.4 مليار دينار فوائد ديون.

وقدر الاستثمار في سنة 2024، بـ6031.8 مليون دينار، وفائدة الدين 6284.2 مليون دينار، وهو ما يعكس غياب مجال تحرك كبير للدولة.

أولوية الدولة

ولفت ضيف ايكوماغ إلى أن أولوية الدولة حاليا هي استرجاع الدور الاجتماعي، وذلك يتطلب أموال كبيرة في حين أن موارد الدولة محدودة، وبالتالي لا بد من البحث عن موارد، مبينا أنه لا يمكن مزيد تحصيل موارد جبائية وفيما يتعلق بالاقتراض تؤكد الدولة عدم الاعتماد على التداين المكثف.

وأوضح أن الدولة مصرة على التوجه نحو الأملاك المصادرة والصلح الجزائي الذي يمكن أن يكون حلا لتوفير موارد إضافية واستثنائية دون أن تكون دينا، كما أن التوجه العام للدولة هو عدم بيع المؤسسات العمومية.

ولفت إلى أن منظومة الصلح الجزائي لم تتقدم ولم توفر موارد مالية إلى حد الآن، وفي حال تواصل ذلك سنة 2025 فيجب إيجاد حلول وتوجهات أخرى بديلة.

هذا وبيّن أنه تم تقليص التداين الخارجي وهي نقطة إيجابية ولكن لم ترافقه خطوات مهمة أخرى، ولاحظ أن مبالغ الاقتراض لم يتم توجيهها لاسثمارات في قطاعات هامة وهو ما يفسر عدم تطور نسب النمو..

تحسين مناخ الأعمال

وشدد على ضرورة تسهيل الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال عبر تسهيل وتحسين النصوص القانونية والتشريعية، مبينا أن المستثمر الأجنبي لا يمكنه فتح حساب جاري ببنك تونسي عن بعد وإنما يتعين عليه المجيئ لتونس، وهو غير معقول، ولا بد من اعتماد الإمضاء الالكتروني وتجاوز المخاوف في هذا الإطار..

كما يتعين تسهيل نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل وخاصة أنها تواجه ضعفا في رأس المال.

وأضاف “قائم القروض البنكية بالنسبة للمؤسسات سنة 2012 اختلف وباتت القروض قصيرة المدى أصبحت أكثر من متوسطة وطويلة المدى.. وما نحتاجه في تونس هي المؤسسات الكبرى وخاصة الأجنبية التي لديها قدرة تشغيلية عالية جدا والتي يمكنها أن توفر مواطن شغل، ولا بد من تحسين قدرة البلاد على استيعاب المشاريع الكبرى..”.

هذا وأفاد بأن تونس حققت في 2024، ما بين 2.4 إلى 2.5 مليار دينار قيمة استثمارات خارجية وهي نسبة ضئيلة، ولا بد من الترفيع فيها إلى 8 مليار دينار، ويجب التركيز أكثر في الاستثمار الخارجي القادر على توفير ما يلزم من العملة الصعبة، وفق تأكيده.

وشدد على ضرورة التوجه أكثر نحو الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي آلية نافعة من شأنها دفع عجلة الاقتصاد..

الشيكات .. والاستهلاك!

ولفت إلى أن توجه المالية العمومية واضح في 2025، والأرقام المقدمة هي الأقرب للواقع، مبينا أن الموارد يمكن تحسينها مقارنة بـ2024 ولكنها تبقى عالية، مبينا أن التغيير في قانون الشيكات مس من الاستهلاك الداخلي وهناك تأثير كبير على حجم النشاط الاقتصادي وهو الذي سيؤثر على المداخيل الجبائية…

كما اعتبر المحلل المالي بسام النيفر، أن الشيك أثر على الحياة اليومية للمواطن على عدة مستويات .. مبينا أن عجلة الاقتصاد لا تدور كما يجب وهو ما يصعب تحقيق نسبة 3.2 بالمائة نمو، وفي حال عدم عودة الاستهلاك لما كان عليه فسيمس ذلك من نسب النمو..