أكّدت حسنة جيب الله كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الاهلية بمناسبة مشاركتها في تظاهرة “استثمر في مدنين” رفقة سفيان تقية وزير السياحة ووليد الطبوبي والي مدنين، على أنّ ولاية مدنين تعتبر وجهة إستثمارية جاذبة لإحداث مزيد من الشركات أهلية المحلية أو الجهوية في كل المجالات والقطاعات الاقتصادية وذلك يوم الأربعاء 19 فيفري 2025، في إطار الدورة الأولى لأيام الاستثمار بولاية مدنين.
وأفادت كاتبة الدولة أنّ الشركات الأهلية هي مبادرات جماعية تقوم على النفع الفردي في نطاق المجموعة هو صنف ثالث من الشركات يرتكز على الجدوى الاقتصادية أيضا ويكرس أولوية الإنسان ويحترم القيم الكونية من عدالة وغيرها…
وإن مشروع الشركات الأهلية يجسد رؤية رئيس الجمهورية الرامية إلى تكريس مبادئ الدولة الاجتماعية العادلة والتوزيع العادل للثروات في نطاق تساوي الفرص بين جميع أبناء تونس.
وتحرص الحكومة على إيلائه الأهمية اللازمة باعتبار دوره في المساهمة في التنمية محليا وجهويا، ويتم العمل على حوكمة ملف الشركات الاهلية عبر تطوير المجال التشريعي من خلال القيام بالعديد من التنقيحات مثل تنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المتعلق بملك الدولة الفلاحي، إضافة إلى مشاريع تنقيحات تتعلق بقانون النقل البري ومحطات النقل البري وغيرها.
كما أكدت كاتبة الدولة بالمناسبة أنّ دليل الشركات الأهليّة سيتضمن كل المعطيات الخاصة بمزيد تبسيط مفهوم الشركات الأهلية وأهدافها ومبادئها وإطارها القانوني، وأنه سيكون أيضا في نسخة رقمية متاحة للجميع في الأيام القادمة.
وفي ختام مداخلتها أشارت كاتبة الدّولة أن ثقافة المبادرات الجماعية رائدة بولاية مدنين لما تم إحداثه من شركات أهلية في جميع المجالات كالصناعات التقليدية والسياحة الايكولوجية، الرياضة وغيرها من المجالات، كما دعت إلى مزيد تظافر الجهود لخلق شبكة تواصل بين مختلف الهياكل الجهوية والمحلية المتدخلة بإعتبار ان الشركات الأهلية تمثل فرصة تاريخية لشباب ولاية مدنين وشباب تونس عامة من اجل خلق فرص عمل لائقة والحد من نسبة البطالة والتشغيل الهش وعقود المناولة وهي رافد من روافد التنمية المحلية والجهوية.
هذا كما تم بالمناسبة الاصغاء إلى عدد هام من الشركات الأهلية الحاضرة والذين قدموا جملة من المقترحات لمزيد تطوير نسق إحداث الشركات الاهلية بالجهة.
مدنين توفر مناخ استثماري ملائم
ومن جهته أكد الي مدنين أنّ الجهة تتمتع بخصائص وميزات تفاضلية، توفر أرضية مناسبة للاستثمار الفردي والجماعي في كل القطاعات والمجالات دون إستثناء، داعيا الأهالي إلى الاقبال على هذا النمط الاقتصادي الجديد بما يضمن الجدوى الاقتصادية والمنفعة الجماعية في كل المعتمديات، مضيفا بأن السلطة الجهوية والمحلية لن تدخر جهدا لمزيد الدعم والمساندة لتدخل هذه الشركات الاهلية طور النشاط الفعلي وتحافظ على ديمومتها وتطور قدراتها التنافسية.