الشكندالي: “تدخل رئيس الدولة لمراجعة قانون استقلالية البنك المركزي في محله..”

اعتبر أستاذ الإقتصاد رضا الشكندالي، اليوم الإثنين 24 فيفري 2025، أنّ اللقاء الأخير الذي جمع بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد ومحافظ البنك المركزي، مهما جداً.

وللإشارة فقد قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، إنه قد آن الأوان لمراجعة القانون عدد 35 لسنة 2016، الذي ينظم عمل البنك المركزي وينص على استقلاليته، مشدّدا على أهمية البنك في المجال النقدي والاقتصادي، وهو مدعو لبناء الاقتصاد الوطني، وذلك خلال استقباله الجمعة بقصر قرطاج، محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري.

استقلالية البنك المركزي

وأضاف الشكندالي، لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ”، أنّ البنك المركزي يطبق سياسة نقدية منفردة، وهمُه الوحيد التضخم المالي، في حين الحكومة التونسية تُطبق في سياسة جبائية منفردة وهمُها الوحيد هو النّمو الإقتصادي.

وقال في هذا الصدد، “النتيجة كانت عدم تحقيق نمو اقتصادي ولا معدلات أسعار معتبرة تتماشى والمقدرة الشرائية للمواطن..بل جنينا ركودا تضخمي..”.

واعتبر أستاذ الإقتصاد، أنّ تدخل رئيس الجمهورية في محله عندما طرح النقاط المتعلقة باستقلالية البنك المركزي وفق قوله.

وفي المقابل شدد رضا الشكندالي، على ضرورة مراجعة مشروع القانون المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي للبنك المركزي الذي تقدّم به عدد من نواب البرلمان،في أكتوبر الماضي، داعيا إلى تشريك البنك المركزي والخبراء والمختصين في الإقتصاد في هذا المقترح.

مقترح النواب لتنقيح قانون البنك المركزي 

وأوضّح ضيف البرنامج، أنّ الفصل 7 من مشروع هذا القانون سيكون بمثابة البدعة في تاريخ الإقتصاد المعاصر، قائلا “لا يوجد أي قانون أساسي للبنك المركزي في العالم، يُحمله مسؤولية تفاقم المديونية.

كما اعتبر رضا الشكندالي أن الفصل 10 يمثل أحد محاور التغيير المقترح في القانون الأساسي للبنك المركزي، وبيّن أنه فصل يتعلق بتلبية احتياجات السيولة للبنوك عبر شراء السندات الحكومية، “إذ يلزم هذا الفصل البنك المركزي بعدم اللجوء إلى وسائل تمويلية أخرى إلا إذا ثبت عدم امتلاك البنوك لهذا النوع من السندات بشكل كاف، إذ يطبق البنك المركزي نسبة فائدة قدرها 1 في المائة سنويًا على أي دين على كاهل الخزينة العامة لفائدته سواءً وقع اكتتابه أو شرائه بعد إصداره”.

كما بيّن المتحدث أن الفصل عدد 25 “وهو الفصل الأهم والذي يمسّ فعليًا باستقلالية البنك المركزي”، لافتًا إلى أنه ينص في النقطة الرابعة منه على أنه “يتمّ آليًا تمويل خدمة الدين (أصل وفائدة) الخاصة بالقروض المقوّمة بالعملة الأجنبية باستخدام احتياطات العملة الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي دون اللجوء الى قروض جديدة.. شرط أن تكون الاحتياطات المذكورة أكبر أو تساوي 90 يومًا من الاستيراد في يوم الحجز”.

وأفاد المختص في الإقتصاد، أن “هذا الفصل فيه نوع من المجازفة التي يمكن أن تؤدي إلى نتائج وخيمة عندما تفضل الدولة استخلاص ديونها على حساب ما يلزم للاقتصاد من مأكل ومشرب وأدوية وخاصة من المواد الأولية ونصف المصنعة الضرورية للإنتاج وهو ما حصل فعلاً خلال سنة 2023 حيث جنى الاقتصاد التونسي انكماشًا اقتصاديًا بـ0.4 في المائة و0.6 في المائة في بداية هذه السنة.

وحذّر رضا الشكندالي من تمرير هذا الفصل المقترح ضمن مشروع القانون، قائلاً: “حذار حذار من هذا الفصل، فهو يمس فعلاً من استقلالية البنك المركزي ويسيل لعاب الحكومة في التوسّع في نفقاتها الاستهلاكية وهذا ليس بالمفيد للاقتصاد.

ودعا أستاذ الإقتصاد، إلى تشريك الكفاءات التونسية والمؤسسات المتخصصة في المجال المالي والنقدي، لتقديم مقترح قانون لتنقيح القانون الأساسي للبنك المركزي يكون له تداعيات اقتصادية جيّدة وفقه.

السياسة النقدية للبنك المركزي 

من جهة أخرى، انتقد الشكندالي السياسة النقدية للبنك المركزي، معتبرًا أنها لا تتماشى مع الواقع الاقتصادي، حيث لا يزال البنك يعتمد على مقاربة صندوق النقد الدولي التي تعتبر أن،  التضخم ناتج عن الاستهلاك، وبالتالي يجب الحد من القروض الاستهلاكية عبر الإبقاء على نسبة الفائدة مرتفعة.

وقال في هذا السياق، “هذه السياسة تتسبب في تعميق الأزمة الاقتصادية، لأنها تحدّ من استهلاك الأسر التونسية، وهو ما يؤدي إلى انكماش اقتصادي بدلاً من تحقيق الاستقرار المالي..”.

واعتبر أستاذ الإقتصاد، أنّ المصدر النقدي للتضخم المالي، متأتي من اقتراض الدولة مباشرة من البنك المركزي، مشيرا إلى أن حجم الأموال التي اقترضتها الدولة من البنك المركزي خلال سنتين، قُدر بـ14 مليار دينار.

وفي هذا الإطار دعا المتحدث، إلى إضافت  النّمو الإقتصادي ضمن القانون الأساسي للبنك المركزي، وأن يكون اقتراض الدولة مباشرة من البنك المركزي وفق شروط.