حسام حمدي: “تأثيرات بيئة وصحية وأيضا اقتصادية للأكياس البلاستيكية”

أبرمت وزارة البيئة اتفاقية تعاون مع بنك تونس والإمارات ليقوم هذا الأخير بتخصيص اعتماد لتغطية كلفة إنتاج 100 ألف كيس ورقي طبقا للنموذج المصادق عليه من طرف مصالح وزارة البيئة وتوزيعها على المخابز التي يتم تحديدها بالتنسيق مع المهنة.

وتأتي هذه الاتفاقية بالخصوص تبعا لتفاقم ظاهرة التلوث الناتج عن الأكياس البلاستيكية ذات الإستعمال الوحيد وإلقائها بالمحيط والمنظومات البيئية البرية والساحلية وما ينجر عنها من تأثيرات سلبية على البيئة وصحة الإنسان والمنظومات الطبيعية والكائنات الحية، ووفق التعهدات الدولية ذات العلاقة بالحد من التلوث وخاصة منها اعتماد اتفاقية دولية ملزمة قانونا لمعالجة التلوث البلاستيكي، ومنع وتقليص النفايات البحرية بما في ذلك الجسيمات البلاستيكية الدقيقة.

الناشط البيئي حسام حمدي، اليوم الاثنين 3 مارس 2025، إنه كان هناك عديد المبادرات والإجراءات لمنع استعمال الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد خلال السنوات الأخيرة، التي لها أضرار سلبية.

ولفت إلى أن التوجه نحو منع الاستعمال دون التوجه إلى بدائل بيئية وعملية لن يكون هناك نتيجة، معتبرا أن القرار الذي تم اقراره في علاقة بتوزيع الأكياس الورقية على المخابز مهم، ولكن ليس هناك وضوح بشأن الآليات التي ستطبق في انتظار مزيد من التوضيحات من قبل الوزارة.

ولم يستبعد توجه المصنعين من تصنيع الأكسياس البلاستيكية إلى تصنيع الأكياس الورقية.

وبيّن أن الاتفاقية التي حصلت في السابق مع المساحات الكبرى لم تكن ملزمة بل كان التزاما معنويا بايجاد بديل للأكياس البلاستيكية، كما لم يكن هناك قرارات مراقبة لمتابعة الالتزام.

وشدد على ضرورة أن يكون التمشي واضح وكل الأطراف ملزمة بتطبيقه لضمان الوصول إلى نتيجة منع استعمال الأكياس البلاستيكية.

وأبرز حمدي في تصريح لبرنامج midi express إلى أن عدة بلدان نجحت في هذا التمشي، من ذلك رواندا التي تمنع حتى مرور الأكياس البلاستيكية في المطار.

وشدد على أن البلاستيك وعلاوة على الانعكاسات البيئية والصحية له تأثير اقتصادي، مشيرا إلى أن كل 1 كلم في السواحل التونسية فيه 9 كلغ من البلاستيك.

ولفت إلى وجود وعي والتزام من قبل الصيدليات بنسبة هامة تصل إلى 80 بالمائة.