الأخبار

“تواجد المهاجرين غير النظاميين في تزايد .. وهناك مس من أمن التونسيين”

today04/03/2025 1

Background
share close

أفاد طارق مهدي نائب بمجلس النواب عن جهة صفاقس، اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025، بأن موضوع المهاجرين واقامتهم في التراب التونسي والإشكاليات التي خلفوها موضوع قديم جديد.

وأبرز مهدي لدى مداخلته ببرنامج اكسبراسو تواجد المهاجرين الأفارقة منذ سنتين خاصة في مدينتي العامرة وجبنيانة بصفاقس، وقد استفحلت ظاهرة التسول في مختلف الجهات، وفق تأكيده.

ولاحظ المجهودات التي تبذلها الوحدات الأمنية والعسكرية لحماية الحدود ومنع دخول المهاجرين، غير أن الأعداد لا يمكن حصرها، ولا يمكن إيقاف دخولهم نهائيا في ظل الامتداد الكبير للحدود التونسية الجزائرية وأيضا الحدود التونسية الليبية، وهو ما يحول دون تغطيتها كاملة.

واعتبر أن الإعلام الجزائري يظهر أرقام مفزعة حول أعداد الأفارقة المتواجدين في الجزائر، والمناوشات بينهم وبين الأمن الجزائري، مضيفا “في ظل التزايد المتواصل للمهاجرين بأعداد لا يمكن احتمالها، أصبح هناك مس من أمن التونسيين وهناك عصابات تتشكل وتهاجم التونسيين في منازلهم”.

وأردف “هناك ضرورة قصوى وملحة لسن قوانين لحماية المؤسسة العسكرية والأمنية للاضطلاع بمهام القوات الحاملة للسلاح على أكمل وجه، ومن واجب النواب وضع تشريعات في هذا الإطار لتجريم وتشديد العقاب على كل من يسهل دخولهم والتعامل معهم بصور غير قانونية”.

وتابع قائلا “الهدف من مشروع القانون ليس تشجيع الأمن على استعمال السلاح، ولكن في ظل استعمال المهاجرين للأسلحة لا بد من التدخل”.

وأوضح أن من ضمن المقترحات “منع إسناد الجنسية للمهاجرين المقيمين بصفة غير شرعية على التراب التونسي حتى لو كانت ولادتهم بالبلاد التّونسيّة”.

هذا وفت إلى أن المهاجرين يتواجدون في أماكن على ملك مواطنين تونسيين، وقاموا باحتلالها، وسيشمل المقترح “منعهم من إكتساب وتملك أراضي غير مسجلة، وجميع العمليات العقارية بالتراب التونسي، وحماية التونسيين من عمليات السطو على منازلهم وممتلكاتهم تحت تهديد السلاح من قبل المهاجرين المقيمين بصفة غير شرعية”.

وتحدث عن مئات الولادات يوميا للأفارقة في تونس، ولا يمكن تعاطي المسألة بطريقة سهلة، وهي إحدى أهم القضايا والمخاطر التي تهدد الوطن وفق تأكيده.

ولفت إلى أن 13 من نواب جهة صفاقس يساندون هذا المقترح إلى جانب عدد كبير من النواب بالبرلمان التونسي، مشددا على ضرورة أن يكون القانون في إطار الاحترام التام لحقوق الإنسان.

 

 

 

 

Written by: waed



0%