محامو الدفاع في قضية “التآمر” يطالبون بإيقاف المحاكمة إلى حين إحضار الموقوفين والشهود

تمسك محامو الدفاع عن المتهمين في قضية ما يعرف بـ”التآمر على أمن الدولة” بإيقاف أولى جلسات المحاكمة عن بعد، المنعقدة منذ صباح اليوم الثلاثاء بالمحكمة الابتدائية بتونس، إلى حين إحضار الموقوفين التسعة في القضية وكذلك الشهود إلى قاعة الجلسة.

وقال المحامون في مرافعاتهم إن المتهمين ينتظرون منذ إثارة القضية منذ سنتين الوقوف أمام هيئة المحكمة ليتم الاستماع إليهم مباشرة، رافضين إجراء المحاكمة عن بعد، لكونها “لا تضمن شروط المحاكمة العادلة”.

وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء أولى جلسات المحاكمة في هذه القضية، التي تشمل 40 متهما، بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ومحامون ورجال أعمال، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط مقر المحكمة.

ورفض ثمانية من بين تسعة موقوفين في القضية حضور جلسة المحاكمة عن بعد والمشاركة فيها، وفق ما أكدته هيئة المحكمة في جلسة اليوم، مما دفع المحامين إلى طلب تأكيد ذلك عبر مكاتيب موقعة من قبل الموقوفين الرافضين.

ودعا المحامون إلى التراجع عن قرار إجراء المحاكمة عن بعد، وبينوا أن خطورة التهم الموجهة في القضية، وتصل عقوبتها إلى الإعدام، تقتضي حضور المتهمين أمام هيئة المحكمة للدفاع عن أنفسهم ومواجهة الشهود وطرح الأسئلة عليهم.

وشهدت قاعة الجلسة حضورا مكثفا للمحامين ولسياسيين وممثلي عدد من الأحزاب والمنظمات والجمعيات، إلى جانب ممثلي وسائل إعلام محلية وأجنبية.

كما شهد محيط المحكمة وقفة مساندة للمتهمين، طالب المشاركون فيها بأن تكون المحاكمة علنية يحضر فيها المتهمون الموقوفون في قاعة الجلسة، مرددين شعارات تنادي بـ”محاكمة عادلة واستقلال القضاء”.

وتعود أطوار هذه القضية إلى فيفري 2023، عندما وقع إيقاف سياسيين من أطياف سياسية مختلفة ومسؤولين ووزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال، من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ” تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.

ومن بين المتهمين عصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري، وغازي الشواشي الناشط السياسي والوزير الأسبق، والناشط السياسي جوهر بن مبارك، والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والقيادي بالنهضة السيد الفرجاني، ويحاكم في القضية أيضا رجل الأعمال كمال اللطيف والنائبة السابقة بشرى بلحاج حميدة والناشطة شيماء عيسى والفرنسي “برنار هنري ليفي”.

وكانت “عائلات” الموقوفين عبرت عن رفضها “القاطع” لقرار إجراء المحاكمة عن بعد، إذ طالبت ما يسمى بـ”تنسيقيّة عائلات المعتقلين السّياسيين”، الخميس في ندوة صحفيّة، بالبثّ المباشر لجلسات المحاكمة في الإعلام العمومي “حتّى يطّلع الجميع على حيثيّات المحاكمة بكلّ شفافيّة”.

وأصدرت مكونات سياسية وحقوقية ومن المجتمع المدني بيانات رافضة لقرار عقد جلسات المحاكمة عن بعد، واعتبرت أن هذا القرار “يشكل انتهاكا صارخا لمبادئ المحاكمة العادلة”.

وأفادت هيئة الدّفاع في قضية “التآمر”، في بيان الأربعاء الماضي، بأنّ المحكمة قرّرت عقد أولى جلسات القضية في طورها الحكمي عن بعد وذلك إلى تاريخ البت في الملف برمته، وفق ما جاء في مراسلة وقع توجيهها إلى الفرع الجهوي للمحامين بتونس.

وعللت رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس، في مراسلتها إلى فرع المحامين، قرارها بـ”وجود خطر حقيقي”، وهو قرار يشمل أيضا “القضايا الجنائية المنشورة والمعينة خلال شهر مارس 2025” أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

واستندت المحكمة في قرارها إلى أحكام الفصل 73 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والفصل 141 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلق بإمكانية إجراء المحاكمة عن بعد.

*وات