مبادرة تشريعية “لإصلاح” قطاع الإعلام في تونس

أكد النائب بمجلس نواب الشعب، ثابت العابد، أنّ 16 نائبا تقدموا بمبادرة تشريعية تتمثل في مقترح قانون أساسي يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وبتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط إختصاصاتها.

وأضاف العابد، لدى استضافته، اليوم الأربعاء 05 مارس 2025، ببرنامج “اكسبريسو”، أنّ هذه المبادرة تُعتبر أول محاولة جدية لإصلاح قطاع الإعلام وفق قوله.

ولفت النائب، إلى أنّ الإعلام قبل سنة 2011، كان خاضعا لقرار السلطة وارادته، ولا يتداول في الشأن العام بكل حدية، وهو اعلاما خاضعا للحكومة وفق تعبيره.

وبيّن ضيف البرنامج، أنّ السياسيين منذ سنة 2011، حاولوا السيطرة على الإعلام، وادارته لحسابهم السياسي الخاص وتحوّل إلى حلبة ومصارعة ومناكفة سياسية وفقه، مشيرا إلى النظام السياسي الجديد لا يُعير اتهماما كبيرا لوسائل الإعلام وخيّر التواصل المباشر مع الجمهور من خلال “الفايسبوك”.

وقال النائب بالبرلمان، “اليوم أصبحت هناك فوضى اعلامية، وبعض المنابر أصبحت بمثابة الدردشة وذلك في ظل تجميد الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي والبصري “الهايكا”..”.

وأفاد أنّ الإعلام توجه اليوم لصناعة ظواهر اعلامية جديدة للبحث عن التمويل، متجاهلا الشأن العام على حدّ تأكيده.

وأوضّح النائب ثابت العابد، أنّه تم التشاور مع نقابة الصحفيين وخبراء في الإعلام بخصوص مقترح القانون الذي تم تقديمه لتنظيم قطاع الإعلام، مبرزا أنّه سيتم توجيه الدعوة لكافة المتدخلين في القطاع لمناقشة هذا المقترح قبل احالته على جلسة عامة.

هيئة الإتصال السمعي البصري

وقال العابد، أنه تم إيداع مقترح القانون، نظرا “للأهمية التي تكتسيها حريّة الاتصال السمعي البصري في تدعيم مقومات الانتقال الديمقراطي، والارتباط الوثيق بين مهام الهيئة (هيئة الاتصال السمعي البصري) من جهة وممارسة هذه الحرية الدستورية من جهة أخرى”.

وأضاف أن مقترح القانون، جاء حاملا لهذا التصور الشمولي، بحيث تضمّن بابا مخصصا للمبادئ العامة، وآخر يتعلق بتنظيم الهيئة وسيرها، بينما خصص الباب الثالث لقطاع الإعلام السمعي البصري، وتناول الباب الرابع مختلف المخالفات والعقوبات، أما الباب الخامس فيتعلق بالأحكام الختامية والانتقالية.

يُشار إلى أن الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي والبصري “الهايكا”، أحدثت يوم 3 ماي 2013 بمقتضى المرسوم عدد 116 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 ، والمتعلّق بحريّة الاتّصال السّمعي البصري وبإحداث الهيئة.وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية.

وتقوم الهيئة بتنظيم قطاع الإعلام السمعي البصري وتعديله، وضمان تعدده وتنوعه وتوازنه واستقلاليّة وسائله، وتسهر على ضمان حرية التعبير في إطار احترام الضوابط القانونية.

كما تسهر الهيئة على دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون. ولم يجتمع مجلس “الهايكا” منذ مطلع سنة 2024.