رئيس الجمهورية: سيتم وضع مشروع تنقيح بعض أحكام مجلة الشغل وفق مقاربة مغايرة وجديدة

تناول لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر اليوم السبت بقصر قرطاج، بوزير الشؤون الإجتماعية عصام الأحمر، “مشروع تنقيح بعض أحكام مجلة الشغل المتعلقة بما اصطُلح على تسميته بالمناولة وبعقود الشغل المحدودة في الزمن”.

وأكد رئيس الجمهورية انه “سيتم وضع مشروع لتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل وفق مقاربة مغايرة وجديدة تختصر المسافة في الزمن للقطع مع الماضي”، وفق ما جاء في فيديو نشر على صفحة رئاسة الجمهورية.

وشدّد رئيس الدولة، على أن العزم ثابت للاستجابة لانتظارات المواطنين ولمواصلة العمل ضمن مقاربات جذرية مختلفة عن المقاربات المعهودة في السابق، مؤكدا أن تنقيح مجلة الشغل أو بعض أحكامها يعدّ من بين أهم مواضيع الساعة بالنظر الى أن أحكام هاته المجلة التي جرى تنقيحها منذ سنة 1996 أدت الى الوضع الحالي “الذي لا يمكن أن يستمر”، حسب تصريحه.

وبين ان العمل مستمر لاعادة صياغة جملة من الأحكام التي وردت في مشروع تنقيح أحكام مجلة الشغل حتى يغيب نهائيا استعمال مصطلح المناولة.

وقال إن “مصطلح المناولة يعدّ شكلا من أشكال الرق المقنّع وحتى يتم وضع حد أيضا للعقود المحدودة في الزمن الا في حالات استثنائية موجودة منذ وضع مجلة العقود والالتزامات في مطلع القرن 20، وفي حالات استثنائية تتمثل في القيام بأعمال تستوجبها زيادة غير عادية في حجم العمل أو التعويض الوقتي لأجير قار أو القيام بأعمال موسمية”.

وأضاف سعيّد “الكثيرون للأسف ينسون أو يتناسون أن العمل حق لكل مواطن ومواطنة وعلى الدولة كما ينصّ الفصل 46 من الدستور، أن تتخّذ التدابير الضرورية لضمانه”، موضّحا أن الأحكام المذكورة وردت في نص الدستور الذي صادق عليه الشعب التونسي.

وبيّن أن أحكام الدستور كانت واضحة في التنصيص على ضمان حق العمل على أساس الكفاءة والانصاف وفي ظروف لائقة وبأجر عادل، مشيرا الى أن الاستقرار الاجتماعي هو المقدّمة الطبيعية الأولى للاستقرار بوجه عام فلا استقرار دون عدل ودون انصاف.

وشدد رئيس الدولة على أن مشروع تنقيح مجلة الشغل لا يستهدف أصحاب المؤسسات “فكما يسعى صاحب المؤسسة مهما كان حجمها الى الربح الذي يجب أن يكون شرعيا ومشروعا، فمن حق العامل الأجر العادل والاستقرار”، حسب تعبيره.

وقال ان “من يعمل أيضا على أن يضرب حقوق العمال أو يغبطهم حقهم كما حصل منذ 2024 يتحمّل المسؤولية كاملة فقطرة عرق واحدة من حقوق عامل أو عاملة هي أمانة في أعناقنا ولا بد من حمايتها ولا يمكن أن تذهب سدى هذه السنوات التي قضوها في ظروف غير عادلة وليتحمل كل طرف مسؤوليته”.

وخلص الى أن “الثورة التشريعية التي تعمل تونس على تحقيقها لا تكون بالرق وبتشريعات ظاهرها حل وباطنها عكسه ونقيضه”، مبرزا ضرورة العمل بسرعة من أجل توجيه مشروع القانون الى مجلس نواب الشعب.

*وات